هل تجدد حقن التنحيف الشباب وتبطئ الشيخوخة؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال أطباء خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب إن هناك أدلة متزايدة على أن أدوية التنحيف مثل أوزمبيك وويغوفي، يمكن أن تبطئ الشيخوخة البيولوجية، ما يساعد الناس على "العيش لفترة أطول وأفضل".
وبحسب "دايلي ميل"، أظهرت مجموعة من الدراسات عُرضت خلال المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم في لندن، أن الحقن الأسبوعية يمكن أن تمنع قصور القلب، وتقلل من وفيات كوفيد، وتعكس أمراض الكلى، وتقلل من ارتفاع ضغط الدم الذي كان غير قابل للعلاج في السابق.
وقال الدكتور هارلان كرومولز من جامعة ييل: "إنه يجب النظر إلى هذه الأدوية الآن كدواء متعدد الأغراض ومعزز للصحة"، وليس مجرد مساعد لفقدان الوزن.
الساعة البيولوجيةوأضاف: "النتائج تشير إلى أن المكون الرئيسي في هذه الأدوية، وهو السيماغلوتيد، قد يبطئ الساعة البيولوجية للخلايا، ما يقلل فعلياً من العمر البيولوجي للشخص".
وفي حديثه في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في لندن، تساءل: "هل هي نافورة الشباب... أود أن أقول إنه إذا كنت تعمل على تحسين صحة القلب والأيض لدى شخص ما بشكل كبير، فإنك تضعه في وضع يسمح له بالعيش لفترة أطول وأفضل".
وتابع: "لن يفاجئني أن تحسين صحة الناس بهذه الطريقة يؤدي في الواقع إلى إبطاء عملية الشيخوخة".
وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المديرة الطبية المساعدة في مؤسسة القلب البريطانية: إن البحث كان "سبباً للاحتفال".
مضيفة: "تُظهر الدراسات أن السيماغلوتيد لا يؤدي فقط إلى فقدان الوزن بشكل كبير، ولكنه فعال أيضاً في إنقاذ وتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخوخة أمراض القلب
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط