النائب العام يبحث حقوق عمال مصنع البرج ويوافق على استئناف تشغيله
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد النائب العام، اجتماعًا ضمّ رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات، وعميد بلدية زليتن، وممثلين عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت.
وفي بداية الاجتماع، أشار النائب العام إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الإسمنت، وأثر توقف مصنع البرج على قدرة الصناعة في البلاد. وناقش ضرورة إيجاد توازن بين حقوق العمال واستمرار نشاط المصنع.
وأكد النائب العام على أهمية رقابة ديوان المحاسبة لضمان التزام مشغل المصنع بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وأهمية إعداد مستندات توضح حقوق العمال ومصالح الشركة.
من جانبه، شدد عميد بلدية زليتن على ضرورة التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه التنمية المحلية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتنظيم العلاقات الإدارية داخل المصنع، وضمان حقوق جميع المستهلكين، وردّ رئيس مجلس إدارة الشركة على استفسارات ممثلي العمال واستعرض الخطط المستقبلية للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي العمال، عميد بلدية زليتن، ورئيس مجلس إدارة الشركة، يقضي بإيفاء مطالب العمال واستئناف تشغيل مصنع البرج بدءًا من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
الوسوم#النائب العام اسمنت زليتن ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام اسمنت زليتن ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً