يتضمن إصدار تقارير ونتائج ومقترحات لتحسين مجالات "الحوكمة الثلاثية"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
انطلاق أعمال "أسبوع عُمان للاستدامة 2025" مايو المقبل.. والجوائز تحتفي بالشركات المتميزة في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
يُعقد حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في 11 مايو 2025؛ حيث سيشهد الأسبوع تكريم المؤسسات الرائدة في تبني نهج الاستدامة ضمن فعالياته.
وتُنظِّم الحدث الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" بالتعاون مع شركة أعمال المعارض العمانية CONNECT؛ بهدف تسليط الضوء على الجهود المستدامة والاحتفاء بها.
وتستند الجوائز إلى إطار مؤشر الاستدامة المعمول به، والذي يستخدم لتقييم أداء الشركات في مجالات الحوكمة الثلاثية، (البيئية والمجتمعية والحوكمة)، يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولًا، يوفر منصة شاملة لتقييم الأداء، مما يتيح للمنظمات قياس مدى تقدمها في الاستدامة ودمج الممارسات الأخلاقية ضمن استراتيجياتها. ثانيًا، يركز على الطبيعة المستدامة للالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الشركات. يعتمد المؤشر إلى معيار مبادرة التقارير العالمية (GRI) المعترف به دوليًا، وهو نتيجة جهود مشتركة مع مركز الاستدامة والتميز (CSE) في شيكاغو، الشريك الحصري لشركة "بيئة".
ويساهم المؤشر في تحديد الفرص والمخاطر على المدى المتوسط والطويل، مما يشجع الشركات على الالتزام بأهداف الاستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل قطاعاتها، ويتيح لها تحليل وتقييم موقعها الحالي في الاستدامة مقارنة بأقرانها في مختلف القطاعات.
ومن المقرر أن تحصل جميع الجهات المشاركة، على تقارير ونتائج مفصلة ومقترحات لتحسين أدائها في مجالات الحوكمة الثلاثية، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع حضورًا بارزًا، يضم كبار المسؤولين من مختلف القطاعات، مثل وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلًا عن عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمعنيين في مجال الاستدامة.
وشهدت جوائز أسبوع عُمان للاستدامة نموًا كبيرًا؛ حيث شارك 12 مشاركًا في النسخة الافتتاحية في عام 2022، و19 مشاركًا في عام 2023، و28 مشاركًا في عام 2024.
وقال الدكتور مهاب بن علي بن طالب الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري لدى شركة "بيئة": "استفادت العديد من الشركات من مؤشر الاستدامة العُماني على مدار السنوات الثلاث الماضية لتعزيز التزامها بالممارسات المستدامة. وقد حققت بعضها زيادة كبيرة في نتائجها بأكثر من 30%؛ حيث سجلت إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة 70% في التزامها بمؤشرات الحوكمة الثلاثية. تمثل المشاركة في هذه الجوائز فرصة مثرية للكيانات من مختلف الأحجام لضمان توافق ممارساتها مع الاتجاهات المستدامة العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) ورؤية عُمان 2040".
وتتضمن الجوائز أيضًا فئة "جائزة التنقل المستقبلي"، التي أضيفت مؤخرًا، لتكريم الشركات التي تسهم في تحقيق الهدف الوطني للحياد الصفري بحلول عام 2050. سيتم تقييم هذه الشركات بناءً على مشاريعها وخدماتها ومبادراتها النشطة في سلطنة عُمان، وفقًا لإطار عمل متخصص أعدته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وستقوم لجنة متخصصة بتحكيم هذه الفئة. وقد قدمت 8 شركات ملفاتها في النسخة الماضية من هذة الجائزة.
وبدأت عملية التقديم للمشاركة في الجوائز في 1 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، تليها فترة تقديم الطلبات التي تبدأ من 10 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 13 فبراير 2025. ومن المقرر عقد جلسة تدريبية للمشاركين في ديسمبر، تنظمها أكاديمية "بيئة"، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال الحفل المقرر عقده في 11 مايو 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها