العليمي: هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية أفقدت الخزينة 70% من مواردها الرئيسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الإثنين، أن اعتداءات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية افقدت خزينة الدولة نحو 70 بالمائة من مواردها الرئيسية.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي وضع رئاسة هيئة التشاور، امام مستجدات الاوضاع المحلية، والاولويات والاصلاحات المطلوبة لتعزيز وحدة الصف، ومواجهة الضغوط التمويلية، والانسانية التي فرضتها اعتداءات جماعة على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن الرئيس عرض خلال الاجتماع، نتائج لقاءاته مع الفاعلين الاقليميين والدوليين، ومساعي خفض التصعيد الاقتصادي، واحياء العملية السياسية بموجب خارطة الطريق.
وتطرق العليمي، الى نتائج زيارته الى محافظة حضرموت، ولقاءاته مع قيادة السلطة المحلية، وممثلي الاحزاب السياسية، والقوى المجتمعية، والجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة لأبناء المحافظة، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج لحضور الدولة وسيادة القانون.
وأشاد الرئيس بجهود هيئة التشاور، ودورها المساند للمجلس، بما في ذلك بناؤها المؤسسي واستقرار قيادتها ولجانها الرئيسية للعمل من الداخل، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز حضور الهيئة الفاعل في تقريب وجهات النظر، وتجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية.
واستمع العليمي، من رئيس ونواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة الى إحاطات حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية لتنفيذ مهامها بموجب اعلان نقل السلطة، فضلا عن برامجها الحالية والمستقبلية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاعلامية، ومواصلة جهود الوفاق والمصالحة، وتقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية والقوى الوطنية، وتوحيدها حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التشاور والمصالحة اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن هیئة التشاور
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت