هل تهز الاحتجاجات الإسرائيلية قبضة نتنياهو على السلطة؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اندلع الغضب في إسرائيل إثر مقتل 6 أسرى في غزة، بعد أن انتشل الجيش الإسرائيلي جثثهم يوم الأحد، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من احتجازهم من قبل حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الجيش إن الأسرى قتلوا قبل وقت قصير من انتشال جثثهم. وألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باللوم على حماس في مقتل الرهائن، قائلًا "من يقتل الرهائن لا يريد صفقة".
لكن حوالي 300 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع مساء الأحد للاحتجاج على حكومة نتنياهو، التي يتهمونها بالفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال عزت الرشق المسؤول الكبير في حماس إن الأسرى الستة قتلوا في غارات جوية إسرائيلية. وعرضت حماس إطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة التي قُتل فيها أكثر من 40 ألفا و700 فلسطيني في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ومن بينهم أعضاء بارزون في الفصائل الفلسطينية.
وردد المتظاهرون أمس شعارات مناهضة لحكومة نتنياهو، فيما اندلعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة.
ودعت نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل إلى إضراب اليوم الاثنين، مما أدى إلى توقف الاقتصاد في البلاد لبضع ساعات قبل أن تأمر محكمة العمل المضربين بالعودة إلى وظائفهم.
ويمثل الإضراب العام –وهو أول دعوة على مستوى البلاد لوقف العمل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول– أحدث تحدٍ لقبضة نتنياهو على السلطة داخل إسرائيل. لكن المحللين يقولون إن تأثير الاحتجاجات والإضرابات لن يعرف إلا في الأيام المقبلة.
وقال ألون بينكاس، السفير الإسرائيلي السابق ومستشار الحكومة للجزيرة "من السابق لأوانه معرفة ما يعنيه هذا بالنسبة للحكومة. التحدي هنا هو الاستمرارية، بمعنى هل ستستمر هذه المظاهرات؟، أم ستكون ضربة تحدث لمرة واحدة ولا يهتم بها نتنياهو -وهي تمكن الناس من التنفيس عن الإحباط والغضب- أم سيكون هذا حدثا متكررًا؟
إسرائيل عند نقطة الغليان
تدور الحرب على غزة منذ أن شنت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عملية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل خلالها 1139 شخصا في إسرائيل وتم أسر حوالي 240 آخرين.
وأدت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة إلى مقتل ما يقرب من 41 ألف شخص وإصابة أكثر من 94 ألفا آخرين. وتنظر محكمة العدل الدولية في مزاعم بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وفي الوقت نفسه، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب اثنين من قادة حماس.
وبعد توقف قصير وتبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني، طالب جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح الأسرى المتبقين البالغ عددهم 100 أو نحو ذلك، والذين يعتقد أن غالبيتهم لا يزالون على قيد الحياة.
وبدا أن الصفقة أصبحت قريبة في أواخر مايو/أيار، لكن نتنياهو أضاف سلسلة من الشروط الجديدة غير القابلة للتفاوض والتي أخرجت المحادثات إلى حد كبير عن مسارها، وفقا لمفاوضين ومحللين إسرائيليين. وتشمل هذه الشروط إبقاء القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا، على الحدود مع مصر، وممر نتساريم، الذي يفصل بين شمال وجنوب غزة.
ومنذ ذلك الحين، قُتل آلاف الفلسطينيين في غزة، وكثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية ولبنان.
يقول بينكاس "الجبهات [في الضفة الغربية ولبنان] حقيقية، لكن نتنياهو فاقمها. ويتغزل باستمرار في التصعيد. إنه يحتاج إلى الحرب لكي يستمر (في الحكم)".
وفي الوقت نفسه، ركزت إسرائيل محاولاتها على تحرير الأسرى من خلال العمليات العسكرية وليس المفاوضات. ففي أوائل يونيو/حزيران، أطلقت عملية أدت إلى إنقاذ 4 أسرى، لكنها قتلت أكثر من 200 فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. بيد أن هذه الإستراتيجية واجهت انتقادات متزايدة داخل إسرائيل.
ولم يؤد انتشال الجثث الست أخيرا، إلا إلى زيادة المعارضة لنهج نتنياهو. وقال أوري غولدبرغ، الخبير في السياسة الإسرائيلية للجزيرة "الحكومة ورئيس الوزراء الآن في موقف دفاعي. الأمر يتعلق بالزخم الآن".
"مصالح نتنياهو هي مصالح البلاد"
ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نتنياهو النقطة المحورية للاحتجاجات الواسعة النطاق في إسرائيل. فقد خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في عام 2023 للاحتجاج على خططه لإصلاح النظام القضائي في البلاد، فيما ادعى المنتقدون أنها محاولات للتهرب من تهم الفساد من رئاسة وزراء سابقة.
واستمرت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو حتى صيف عام 2024، حيث طالب المتظاهرون باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وقال بينكاس "[نتنياهو] ليس لديه أي مصلحة على الإطلاق في التوصل إلى صفقة رهائن أو وقف إطلاق النار، والأمر واضح. أولئك الذين أصيبوا بالصدمة والغاضبون مما حدث يجب ألا يتفاجؤوا لأن هذا هو بالضبط ما حذّرنا منه وزير الدفاع [غالانت]. إن إحجامه وحده عن الدخول في صفقة هو ما جعل كل هذا يحدث".
وفي يوليو/تموز، أظهر استطلاع للرأي أن 72% من الإسرائيليين شعروا بأن نتنياهو يجب أن يستقيل بسبب إخفاقاته لمنع العملية التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومع ذلك، فقد ارتفعت نقاط نتنياهو ببطء في استطلاعات الرأي، وحتى الأسبوع الماضي، لا يزال يتفوق على منافسه الرئيسي بيني غانتس من حيث الشعبية. كما لا يزال نتنياهو يحتفظ بدعم اليمين المتطرف، الذي يضم وزيريه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية.
وقال بينكاس "إنه لم يشكل هذا الائتلاف معهم فحسب، بل منحهم مناصب رئيسية وشجعهم ومكّنهم ولم يسمح أبدًا بمساءلتهم عندما انحرفوا. لذلك فهو ليس رهينة، فهو جزء من عملية السطو".
وبينما ضغط الكثيرون على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استجاب بن غفير لأخبار مقتل الأسرى الستة بدعوات لبناء المستوطنات في غزة. كتب بن غفير على موقع إكس (تويتر سابقا) "أولئك الذين يلقون اللوم على الحكومة الإسرائيلية يرددون دعاية حماس. في غزة أيضا يجب أن يكون هناك ثمن قتل المختطفين باحتلال المزيد من الأراضي وإقامة مستوطنة يهودية في غزة".
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن استرضاء اليمين المتطرف لم يأت دون تكلفة، والآن يلعب نتنياهو من أجل بقائه السياسي. وقال غولدبرغ "إنه (نتنياهو) ليس فقط ديكتاتورا فاسدا تماما يتصرف من أجل المصلحة الشخصية، لكنه يعتقد أن مصالحه الشخصية هي مصالح البلاد ولا يمكن إنقاذها إلا إذا كان على رأس السلطة".
هل حان رحيل نتنياهو؟
حتى الآن، لم يتخذ سوى عدد قليل من السياسيين خطوات مهمة ضد نتنياهو. ويقول محللون مثل غولدبرغ إن السبب في ذلك هو أن البديل السياسي المتماسك تمامًا للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لم يتشكل بعد.
لكن في الأيام القليلة الماضية، بدأ المنافسون الرئيسيون لنتنياهو في التراجع. فقد قال وزير الدفاع غالانت إن إعطاء نتنياهو الأولوية لـ"ممر فيلادلفيا على حساب حياة الرهائن هو وصمة عار أخلاقية".
ومن جانبه، ألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بثقله خلف الإضرابات العمالية يوم الاثنين.
ومع وضع نتنياهو في الزاوية مرة أخرى، يعتقد المحللون أن خطوته التالية ستكون حاسمة. وقال إيليا أيوب، الباحث والكاتب للجزيرة "من العدل أن نفترض أن [نتنياهو] سيفعل الشيء الوحيد الذي فعله على الإطلاق: التمسك بموقفه".
وأضاف "لا أعرف ما إذا كان الضغط الداخلي سيكون كافيًا لأنه يعتبر نفسه بالفعل رجلًا ميتًا سياسيًا إذا خسر. لديه كل شيء ليخسره إذا استسلم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکتوبر تشرین الأول إطلاق النار فی إسرائیل بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
من البلقان إلى شرق أوروبا ومن تركيا إلى إسرائيل..لماذا تتصاعد الاحتجاجات السياسية حول العالم؟
تضاعفت الاحتجاجات السياسية في العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، نتيجة عدد من العوامل التي تتراوح بين سياسات حكومية متسلطة أو غير فعالة، والفشل في التعامل مع قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة. هذه الحركات الشعبية تعكس تزايد الغضب الشعبي، وتطرح تساؤلات حول قدرة الحكومات على تلبية احتياجات شعوبها، والحفاظ على استقرار الأنظمة الديمقراطية.
وقال الباحثان توماس كاراذرز، وجودي لي في تقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن عدة مناطق تشهد تصاعداً ملحوظاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومات، وتحمل طابعاً سياسياً واضحاً. فقد اندلعت موجة احتجاجات في البلقان، شملت البوسنة، ومونتينيغرو، ومقدونيا الشمالية، وصربيا. كما شهدت دول وسط وشرق أوروبا، مثل جورجيا، والمجر، وسلوفاكيا، احتجاجات مماثلة. وامتدت موجة التظاهرات إلى اليونان، وإسرائيل، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، وتركيا.
ويتساءل الباحثان ما الذي يحفز هذا التصاعد في الاحتجاجات السياسية؟ وهل يشكل ذلك تطوراً إيجابياً أم سلبياً لمستقبل الديمقراطية في العالم؟
ويقول الباحثان إن الخطوات الحكومية المناهضة للديمقراطية هي المحرك الرئيسي لمعظم هذه الاحتجاجات. ففي حالتي جورجيا وموزمبيق، أدت مزاعم التلاعب بالانتخابات الوطنية إلى خروج المواطنين إلى الشوارع. وفي جورجيا، زاد قرار الحكومة الجديدة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حدة التوتر. واستمرت الاحتجاجات في البلدين عدة أشهر. جورجيا.. اعتقال معارضين خلال احتجاج ضد الحزب الحاكم - موقع 24أوقفت الشرطة الجورجية اثنين من قياديي المعارضة خلال تحرّك احتجاجي ضد الحزب الحاكم، الذي يتّهمه معارضوه بتقويض الديمقراطية والدفع بالبلاد نحو تقارب مع روسيا.
أما في حالات أخرى، فلم تكن الإجراءات المناهضة للديمقراطية مرتبطة بالانتخابات. ففي المجر، اندلعت الاحتجاجات بعد أن أقر البرلمان المجري، في 18 مارس (آذار)، قانوناً يحظر مسيرات الفخر للمثليين، ويسمح للسلطات باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، التي حصلت عليها من الصين، لتحديد المشاركين في الفعاليات المحظورة.
وفي إسرائيل، تصاعدت الموجة المستمرة من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب تركيزه المتزايد للسلطة السياسية، بعد إعلانه في 16 مارس (آذار) إقالة رئيس جهاز الأمن العام، شاباك رونين بار، حيث يرى المحتجون أن هذه الخطوة تعكس إصراره على البقاء في السلطة بأي ثمن. كما شهدت إسرائيل ارتفاعاً في الاحتجاجات عقب استئناف الحملة العسكرية ضد حماس في 18 مارس (آذار).
وأثار إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي موجة تعبئة شعبية واسعة في الشوارع. ومنذ رفع الأحكام العرفية، تواصلت الاحتجاجات المطالبة بعزل يون، ما يعكس الغضب الشعبي من تصرفاته والمخاوف على مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وفي تركيا، اندلعت احتجاجات بعد أن أمرت الحكومة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باعتقال أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة إيسنيورت في إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض. وتصاعدت المظاهرات أكثر بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، في 17 مارس (آذار).
أما في صربيا، فبدأت الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) رداً على الفساد الحكومي عقب انهيار سقف مدخل محطة قطارات، لكنها تحولت لاحقاً إلى تظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية، تهاجم حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي.
وفي حالات أخرى، كانت الاحتجاجات ذات دوافع سياسية، لكنها لم تكن ناتجة بالدرجة الأولى عن سلوكيات مناهضة للديمقراطية من قبل الحكومات القائمة، بل نتيجة الإحباط العميق من ضعف الاستجابة الحكومية للكوارث، وغياب المساءلة الفعالة. ففي البوسنة، تأخرت الحكومة في مواجهة فيضان مدمر، وفي اليونان، استمرت الاحتجاجات بسبب تقاعس الحكومة بعد حادث قطار مميت، أما في مونتينيغرو، فجاء الغضب الشعبي بعد تعامل السلطات مع إطلاق نار جماعي، وفي مقدونيا الشمالية، بسبب الفساد الذي أحاط بانتهاكات للسلامة ساهمت في حريق كارثي في ملهى ليلي.
وفي الولايات المتحدة، شهدت العديد من المدن احتجاجات صغيرة ومتوسطة الحجم ضد بعض الإجراءات المبكرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتبرها بعض المواطنين مثيرة للجدل، مثل السياسات الجديدة في الهجرة، واقتراح ترامب ترحيل الفلسطينيين من غزة.
كما سجلت مجموعة من الاحتجاجات اللافتة دعماً لزعماء أو شخصيات سياسية متهمة باتخاذ خطوات مناهضة للديمقراطية. ففي البرازيل، خرجت مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق جايير بولسونارو، وفي الفلبين، دعماً للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، وفي كوريا الجنوبية، تأييداً ليون، وفي رومانيا، دعما للمرشح الرئاسي اليميني المحظور كالين جيورجيسكو.
ويرى بعض المراقبين السياسيين في البلقان أن هناك تأثيرات عدوى انتقلت من الاحتجاجات في صربيا، إلى دول أخرى في المنطقة. غير أن الاحتجاجات خارج البلقان بدت، في الغالب، ذات دوافع محلية بحتة.
ويقول الباحثان، إن هذا التنامي الملحوظ للاحتجاجات السياسية في الأشهر الستة الماضية يقدم صورة مزدوجة لحالة الديمقراطية العالمية. فمن جهة، تعكس هذه التحركات أخباراً سيئة، تتمثل في مواصلة بعض القادة المنتخبين السير في مسار استبدادي، يسعى إلى تقويض الحياة الديمقراطية في بلدانهم. ومن جهة أخرى، تمثل هذه الاحتجاجات تعبيراً حياً عن التزام الكثير من المواطنين بالحفاظ على المعايير الديمقراطية، والمطالبة بالمساءلة الحكومية، رغم ما قد يواجهونه من مخاطر شخصية جسيمة.
ويخلص الباحثان إلى أنه حتى الآن، لم تنجح هذه التحركات الشعبية في إيقاف الإجراءات السلطوية المثيرة للقلق، إلا أن احتجاجات صربيا، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء، وقد تفضي إلى انتخابات مبكرة، وهي تطورات تؤكد أن القادة المنتخبين ذوي التوجهات الاستبدادية، مهما بلغ دهاؤهم وإصرارهم، لا ينجحون دائماً في فرض إرادتهم بسهولة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي