عبر صالون نسائي.. "التجارة" تُشهِّر بمواطنة ومقيمة ارتكبتا جريمة التستر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.استغلال السجل التجاري للمنشأةوضبطت "التجارة" أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة.
أخبار متعلقة وزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمة"التعليم".. تحديثات شاملة وملزمة لتعزيز الحضانات ورياض الأطفال"الشؤون الإسلامية": تنفيذ 538 منشطًا دعويًا بمكة المكرمة خلال اسبوعهذا بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغًا زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.جرائم التستر التجاريوأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
ويحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض صالون نسائي الصالونات النسائية السعودية أخبار السعودية جريمة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
عودة منح وثيقتي إخراج القيد والبيان العائلي في دائرة السجل المدني بيبرود
ريف دمشق-سانا
عاودت دائرة السجل المدني في منطقة يبرود بريف دمشق عمليات منح وثيقتي إخراج القيد، والبيان العائلي.
وبينت مديرة الدائرة رباح واوية في تصريح لمراسل سانا أن الدائرة توقفت عن العمل في شهر كانون الأول الماضي، وعادت اعتباراً من اليوم إلى عملها فيما يتعلق بمنح وثائق بيانات “العائلة والولادة والزواج والطلاق”، إضافة إلى إخراج القيد، وذلك تسهيلاً على المواطنين الذين كانوا يضطرون للحصول عليها من مدينتي النبك أو دمشق.
وأشارت واوية إلى أن الوثائق المدنية الأخرى سيتم تفعيلها لمعاودة منحها للمواطنين في مرحلة لاحقة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات