الوطن|متابعات

أصدر مدير تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، مصعب مسلم، توضيحاً مفصلاً بشأن أزمة شحن بطاقات الائتمان الدولية، مشيراً إلى عدم توقف أي منظومات أو إخراج بيانات من المصرف.

وأكد مسلم في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن كافة الأنظمة قد عادت للعمل بعد استئناف الفرق التقنية عملها، مشدداً على أن المصرف يعتمد على «فرق متكاملة وأنظمة مترابطة وليس على أفراد بعينهم».

وفي ضوء التغييرات الأخيرة في المصرف المركزي، أعلن مسلم عن نيته نشر مجموعة من التوضيحات المتعلقة بالأنظمة والعمليات المالية، مع التركيز على مرحلة شحن بطاقات الائتمان الدولية، وذلك بعد كثرة التساؤلات والتعليقات حول الموضوع.

وأوضح مسلم أن عملية شحن البطاقة الدولية تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بطلب شراء العملة من المصرف التجاري، ثم طلب شراء العملة الأجنبية من المصرف المركزي، الذي يبيع بدوره العملة للمصرف التجاري.

وأضاف أنه بعد ذلك، يقدم المصرف التجاري طلبا لتغطية حسابه بالنقد الأجنبي، ليحول المصرف المركزي القيمة المطلوبة إلى حساب المصرف التجاري عبر نظام «SWIFT».

وبعد وصول القيمة، يقوم المصرف التجاري بتحويلها إلى حساب شركة البطاقات (Visa أو Mastercard)، ومن ثم شحن البطاقة بالقيمة المطلوبة.

وأشار مسلم إلى أن هذه العمليات تتطلب تفاعل عدة حسابات ومنظومات عالمية، بما في ذلك حسابات الزبائن، حسابات المصارف التجارية، ومنظومات التراسل العالمية مثل SWIFT، ومنظومة التسويات الإجمالية الفورية (RTGS).

وأكد أن أي خلل في الأنظمة أو العلاقات بين الأطراف المختلفة قد يؤثر على نجاح عملية الشحن.

الوسومبطاقات الائتمان الدولية ليبيا مدير تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: بطاقات الائتمان الدولية ليبيا مصرف ليبيا المركزي المصرف التجاری لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

بنك عوده يوضح تفاصيل الادعاء من القاضية غادة عون

بإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده ش.م.ل وأشخاص آخرين في ملف يتعلق بشركة أوبتيموم، أوضح بنك عوده أن هذا الادعاء جاء نتيجة عدم تلبية البنك لطلبات القاضية غادة عون ورفضه تسليم مستندات معينة كانت ترغب بالحصول عليها، وذلك وفقًا لتعليمات النيابة العامة التمييزية التي حظرت عليها التعاطي مع أي ملف يتعلق ببعض المصارف، بما في ذلك بنك عوده.

وأضاف البيان: منذ أكثر من سنة، وتحديدًا بعد صدور تقرير شركة ألفاريز آند مارسال في شهر آب 2023، بادر بنك عوده، ودون انتظار أي طلب قضائي أو رقابي، إلى تقديم ملف شامل إلى هيئة التحقيق الخاصة، تضمن كافة الوقائع والمعلومات اللازمة وفقًا للأنظمة المرعية والممارسات الفضلى المعمول بها. وبعد أن أصبح الملف في عهدة القضاء، قدم بنك عوده كافة الوقائع ذات الصلة التي بحوزته إلى النيابة العامة التمييزية بشفافية وسرعة.

وتابع: "كما تجدر الإشارة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية يحظر على القاضي المعني بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في أي ملف يتعلق بالمدعى عليه (أي بنك عوده) إلى حين البت في الدعوى".

وفي الختام، أكد بنك عوده مجددًا حرصه على احترام القوانين المعمول بها، وتعاونه المستمر مع السلطات القضائية المختصة.

مقالات مشابهة

  • المركزي: 1.1 مليار دولار إجمالي الطلبات المنفّذة عبر منصة حجز العملات
  • المركزي ينفّذ ما قيمته أكثر من «مليار ليرة» بمنصة حجز العملات
  • مصرف ليبيا المركزي أمام تحديات سعر الصرف والإنفاق غير المبرر
  • عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
  • المركزي ينشر تفاصيل طلبات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • مصرف التنمية الدولي يحقق ربحا صافيا اكثر من 81 مليار دينار
  • المركزي السوري : إنهاء العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يومياً
  • أسطورة فرنسا يوضح سر أزمة مبابي مع ريال مدريد
  • مؤسسة النفط ترد على المصرف المركزي: تراجع الإيرادات في 2024 بسبب ظروف خارجة عن الإرادة
  • بنك عوده يوضح تفاصيل الادعاء من القاضية غادة عون