تحركات البحسني.. رد إماراتي على السعودية أم استمرار التصعيد ضد عودة قيادات الدولة إلى عدن؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أثارت تحركات عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني المعين مؤخرا نائبا لرئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظتي حضرموت وعدن العديد من علامات الاستفهام حول مضي المكون المطالب بالانفصال نحو التصعيد العسكري في المحافظات الجنوبية، ضمن تباينات واسعة من الاستقطابات بين حلفاء الرياض وابو ظبي.
وفي 29 من يوليو الماضي، وصل فرج البحسني إلى محافظة حضرموت، وعقد خلالها سلسلة لقاءات مع قيادات السلطة المحلية بصفته عضو مجلس القيادة الرئاسي ومع قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا كنائب لرئيس مجلس المكون الانفصالي، قبل استقراره في العاصمة المعلنة مؤقته للبلاد حيث شارك بأول اجتماع مع الانتقالي.
وعين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي البحسني في مايو الماضي، ضمن عملية توسيع للمجلس بإيعاز إماراتي في محاولة للملمة صفوف حلفائها لمواجهة التحركات السعودية النشطة بحضرموت.
ويقود البحسني منذ عودته إلى مدينة المكلا، حراكاً مستمراً لإفشال مجلس حضرموت الوطني والذي أعلن عن تأسيسه في شهر يونيو الماضي بإرادة سعودية، وسط صراع نفوذ سعودي إماراتي يمثل الأخيرة فيه المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد.
تسليم المهمة للبحسني
وفسر أستاذ علم الاجتماع السياسي عبدالكريم غانم هذه التحركات عبر تتبع مسار تطور الأزمة القائمة بين الإمارات والسعودية، والتي يبدو أنها في أوجها، فالتوافقات التي تبرمها الرياض مع بعض قادة الانتقالي دون موافقة وتدخل أبو ظبي تصبح مجرد حبر على ورق.
ويقول "غانم" لـ"الموقع بوست" إن أبوظبي سلمت مهمة التصعيد العسكري في حضرموت لمحافظها السابق فرج البحسني، لمواجهة الضغط السعودي باتجاه عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء الحكومة إلى عدن، دون موافقتها، الأمر الذي سيقابله تصعيد من جانب الانتقالي الجنوبي في حضرموت، بقيادة الشخصية الحضرمية.
قبول تكتيكي
عندما أخفقت سلطات الأمر الواقع في عدن في إيجاد حلول لأزمة انقطاع الكهرباء، وشح الخدمات الأساسية التي بلغت حدا لا يطاق، كانت المنحة السعودية الحل التكتيكي لقبول المجلس الانتقالي الجنوبي انسحاب جزء من قواته من منطقة معاشيق، لتحل محلها كتائب من قوات درع الوطن، وفق غانم.
ويضيف أن الانتقالي يريد الظفر بالمنحة السعودية بمفرده، لكن الرياض تسعى لدفع الحكومة نحو العودة إلى عدن، لتحقيق قدر من التوازن يسمح بكبح جموح الانتقالي، مشيرا إلى أن الانتقالي وافق على وقف التصعيد العسكري في حضرموت، مقابل سماح الرياض بعودة قياداته الذين منعوا من العودة إلى عدن منذ ستة أشهر.
ويستبعد استاذ علم الاجتماع السياسي نجاح الرياض في تحييد المجلس الانتقالي وفك ارتباطه الاستراتيجي بالإمارات، نتيجة نجاحها في تكوين فصائل مسلحة تدين بالولاء لها، فبإمكانها استخدام من تشاء من قادة المجلس الانتقالي للتصعيد العسكري.
ويؤكد على عدم ذهاب الانتقالي باتجاه خيار الانفصال، في هذه المرحلة، بسبب حجم التعقيدات التي تعيق وصوله لهذا الهدف، لكنه في نفس الوقت يعمل على إخراج المحافظات الجنوبية عن سيطرة الحكومة الشرعية، لمنح القوى الانفصالية المزيد من النفوذ السياسي والعسكري على الأرض، استعدادا للانفصال، كاستحقاق سياسي يمكن تحقيقه في المستقبل.
تحذيرات وصراع
ويحذر خبير عسكري من تحركات عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني في حضرموت، التي ستثير حفيظة السعودية، فتعمل على إزاحته؛ وذلك لخطورته على أمنها القومي، ودوره المقوض لعملية السلام.
ويشير الأكاديمي والخبير في الشؤون العسكرية علي الذهب إلى وجود صراع بين البحسني وبعض الزعامات الحضرمية على رأسه الاقليم بالمستقبل أو مع أي تسوية سياسية قادمة، مشيرا إلى أن البحسني يحاول فرض وجوده من خلال تنسيق روابطه القبلية والأمنية والعسكرية داخل المحافظة من موقعه كعضو في مجلس القيادة الرئاسي.
ويقول "الذهب" لـ"الموقع بوست" إن البحسني يحاول أن يضع حدا للمحافظ ولشخصية تحاول طرحها الأمارات والسعودية لتكون خلفا للمحافظ الحالي مبخوت بن ماضي، مضيفا أن بين هؤلاء المحافظ الاسبق ونائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا احمد بن بريك، فيما تسعى الرياض وضع رئيس الوزراء الاسبق خالد بحاح أو محافظ البنك المركزي الأسبق محمد بن همام.
ورجح "الذهب" سبب تحركاته الأخيرة نتيجة قبول الإمارات بموقفه ولوجود رؤية نحو الجنوب بان يكون موحدا تحت قيادة المجلس الانتقالي، فضلا عن عودته من مركز قوة بعدما طرح عديد من المبررات بانه الاجدر والاحق ومن بناء حضرموت عندما كان محافظا لها.
ويؤكد أن السعودية تستطيع ايقاف البحسني بشريطة يكون هناك تفاهمات مع الأمارات، لكن الدور امريكي وبريطاني يضغط على السعودية لرفع يدها عن حضرمون، مقابل ضمان لها مصالح تدخل ضمن مكاسب الحرب مشروعة تضمن للجميع الحقوق في اطار تقاسم مكاسب الحرب بين مختلف الاطراف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت السعودية الامارات الانتقالي الجنوبي مجلس القیادة الرئاسی المجلس الانتقالی فرج البحسنی فی حضرموت إلى عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف