رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم النائب الأول لرئيس الوزراء – رئيس اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول العلامة محمد مفتاح.
جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير النفط والمعادن عضو اللجنة الدكتور عبدالله الأمير، والقائم بأعمال رئيس شركة النفط محمد اللكومي، الوقوف على نشاط اللجنة العليا والأعمال المنجزة من قبلها فيما يتصل بإغاثة وإيواء المتضررين في المناطق المنكوبة في الحديدة والمحويت وحجة وريمة وذمار، وكذا مسار المعالجات الطارئة للطرق المتضررة وحصر الأضرار.
وأوضح العلامة مفتاح أن الأعمال الميدانية متواصلة من قبل مختلف الفرق بما في ذلك أعمال الإغاثة والإيواء المؤقت.
لفت إلى أن حجم الأضرار في تلك المناطق يستدعي حشد الطاقات وتضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والأطر المجتمعية الفاعلة.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوان عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين في المناطق المتضررة.
وقد أكد رئيس مجلس النواب أهمية تكثيف الجهود من قبل الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما ذلك قطاع النفط، للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المتضررة وحشد طاقات القوى الفاعلة في المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في أعمال الاغاثة وإعادة الإعمار خاصة في ملحان باعتبارها من أكثر المناطق تضررا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب صنعاء يحيى علي الراعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.