رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم النائب الأول لرئيس الوزراء – رئيس اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول العلامة محمد مفتاح.
جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير النفط والمعادن عضو اللجنة الدكتور عبدالله الأمير، والقائم بأعمال رئيس شركة النفط محمد اللكومي، الوقوف على نشاط اللجنة العليا والأعمال المنجزة من قبلها فيما يتصل بإغاثة وإيواء المتضررين في المناطق المنكوبة في الحديدة والمحويت وحجة وريمة وذمار، وكذا مسار المعالجات الطارئة للطرق المتضررة وحصر الأضرار.
وأوضح العلامة مفتاح أن الأعمال الميدانية متواصلة من قبل مختلف الفرق بما في ذلك أعمال الإغاثة والإيواء المؤقت.
لفت إلى أن حجم الأضرار في تلك المناطق يستدعي حشد الطاقات وتضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والأطر المجتمعية الفاعلة.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوان عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين في المناطق المتضررة.
وقد أكد رئيس مجلس النواب أهمية تكثيف الجهود من قبل الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما ذلك قطاع النفط، للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المتضررة وحشد طاقات القوى الفاعلة في المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في أعمال الاغاثة وإعادة الإعمار خاصة في ملحان باعتبارها من أكثر المناطق تضررا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب صنعاء يحيى علي الراعي
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
وأضاف محسب أن مشروع القانون يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمَّن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويلوقال «محسب»، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كل الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي التزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة طوال فترة عملها على الانفتاح على كل الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوها بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطنيوشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس على حرص البرلمان على الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد «محسب» حرص مجلس النواب على استيعاب كل الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا علي أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق