محافظ أسيوط يشهد تسليم أجهزة طبية بـ 45 مليونا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، تسليم دفعة من الأجهزة الطبية الحديثة إلى مديرية الصحة بالمحافظة مقدمة من بنك ناصر الاجتماعي وهيئة جون سنو والبنك الدولي بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون جنيه وذلك لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة لتوفير الأجهزة اللازمة للأطباء والممرضين لتقديم أفضل الخدمات للمرضى وتحسين مستوي الرعاية الصحية.
وقد تم تسليم الأجهزة في حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، وممثلى الجهات التي قامت بالتبرع.
وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته لتقديم تلك التبرعات لدعم المنظومة الصحية بمستشفيات المحافظة وخدمة المواطنين بأسيوط ومحافظات الجوار خاصة أن المحافظة تشتهر بتقديم الخدمات الطبية المتميزة سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية
وأضاف المحافظ أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لها دور كبير في تقديم الدعم الطبي واللوجيستي للمنظومة الصحية بأسيوط خاصة أن تلك الأجهزة تدخل لأول مرة مع توافر الخبرات اللازمة والكوادر المدربة على تشغيل تلك الأجهزة
وحرص أبوالنصر على متابعة استلام الأجهزة الطبية والتي تتضمن بعض احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات موجهًا بتشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على تسليم الأجهزة الطبية إلى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بصفة رسمية، حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، تسهيلًا على المواطنين ولتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم مشيدًا بالدعم الذي قدمته تلك الجهات في توفير هذه الأجهزة وذلك استكمالًا لدور الدولة لدعم القطاع الصحى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أفضل الاتصال السياسي الاجتماع الأجهزة البن البنك الأجهزة الطبية الاجتماعي الب البنك الدولي التبرع التبرعات التي ألا الجام الات الاتصال الإثنين اعرب اعلام
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023