خلاف مالي مع أختها.. قرار قضائي بحق المتهمين بخطف سيدة في المطرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس المتهمين باختطاف سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة في المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من سائق مقيم بدائرة القسم، بتعرض نجلته للاختطاف من قِبل بعض الأشخاص، لوجود خلافات مالية بينهم وبين شقيقتها المقيمة بمحافظة القليوبية ( لها معلومات جنائية)، وفي وقت لاحق تلقى المُبلغ اتصالا هاتفيا من نجلته؛ حيث أبلغته بإطلاق سراحها من قبل الخاطفين وتركها بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبسؤالها، قررت بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" برفقة رجل وسيدتين.. فوجئت بقيام إحداهن بتقييدها والاستيلاء على هاتفها والتوجه بها لإحدى الشقق السكنية بالقاهرة، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قاموا بإكراهها على توقيع إيصالات أمانة وإطلاق سراحها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مالك صيدلية "له معلومات جنائية"، وزوجته، وأخرى "تعمل طرفه").. وعثر بحوزة الأول على إيصالات الأمانة المشار إليها، وأقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية مع شقيقة المجني عليها، قام بالاستعانة بالمتهمتين في ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة ملكه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إطلاق سراحها التحقيقات النيابة العامة إيصالات أمانة أمن القاهرة تجديد حبس المتهمين بمديرية أمن القاهرة توقيع ايصالات أمانة توقيع ايصالات جمع المعلومات جنح المطرية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف عاملة لإكراهها على توقيع إيصالات بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ط.م.ص" و"م.ا.ف" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الإيصالات وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع محو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما بالخطف والتحايل واحتجاز بدون حق وإكراه المجني عليها علي التوقيع.
تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بلاغا من المجني عليها ،يقيد بقيام المتهمين باستدراجها واحتجازها وتصويرها كرها عنها بمحل سكن المتهم الأول بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، أن المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير، تواصل مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، بقصد مواقعتها، واصطحبها إلي مسكنه، وحال تواجدها قام بتصويرها بهاتفه المحمول دون علمها، وعقب ذلك فوجئت بطرق علي باب الشقة، وطلب منها الاختباء في دورة المياه، وفؤجئت بالمتهمة الثانية "م.ا.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية، وقام المتهمان بتصويرها، وإكراهها علي التوقيع علي إيصالات أمانة واستوليا علي تحقيق الشخصية الخاص بها، وهاتفها المحمول، حال حملهما أسلحة بيضاء، وتركاها تنصرف من محل الواقعة، إلا أنها فوجئت بإنشاء حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي به صورتها الشخصية، وذلك لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة