أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتخلص من دستور الانقلاب.. ما العوائق أمام ذلك؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على استعداد بلاده لصياغة دستور مدني جديد بدلا عن الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، معتبرا أن "الوقت حان للتخلص من الدستور الانقلابي".
وقال أردوغان في كلمة له خلال حفل "افتتاح العام القضائي" في العاصمة أنقرة، "نريد أن نتوج هدفنا بجعل القرن التركي قرن العدالة بدستور مدني جديد"، مشددا على أن "تركيا والديمقراطية التركية لديهما الفرصة والنضج والإرادة للقيام بذلك".
وأضاف أن "تركيا مستعدة لوضع دستور جديد بأيدي المدنيين"، موضحا أن "السبب في طرح هذه القضية على جدول الأعمال بشكل متكرر هو أن المجتمع والمؤسسة السياسية قد وصلا إلى الكفاءة للقيام بذلك".
وبحسب الرئيس التركي، فإن "أكبر عائق أمام مسألة الدستور الجديد هو الأحكام المسبقة، حيث تشهد دوائر المعارضة بشكل خاص حالة من العجز المكتسب فيما يتعلق بوضع المدنيين للدستور. وهناك علامات عدم الثقة بالنفس في كل موقف وتصريح".
وأعرب أردوغان عن استيائه من عدم وجود "مناقشة صحية حول الدستور الجديد"، مشيرا إلى وجود "تنافر ناشئ عن افتراضات راسخة".
وقال "أعتقد أننا في العام التشريعي الجديد سنتغلب على هذه المشكلة التي لم يكن من المفترض أن توجد، من خلال تعزيز أسس الحوار بين الأطراف السياسية".
ولفت أردوغان إلى أنه "ينظر إلى الدستور الجديد ليس فقط كوثيقة قانونية جافة، بل كعقد اجتماعي يمثل حقوقنا وحرياتنا ومسؤولياتنا وأخوتنا الأبدية على هذه الأراضي".
وشدد على أن "الوقت حان كي تتخلص تركيا من الدستور الحالي الذي هو نتاج انقلاب"، معربا عن أمله في أن "تبدي الأحزاب السياسية الأخرى المنضوية تحت مظلة البرلمان حسن النية" تجاه هذه المساعي.
ويكثف أردوغان جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق مشتركة بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري" الذي أصبح بعد الانتخابات المحلية الحزب الأول في البلاد من حيث عدد أصوات الناخبين.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجريت عليه خلال العقود الأخيرة.
ما العوائق أمام أردوغان؟
من غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان دستور تركيا تركيا أردوغان دستور سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انقلاب السودان: وأد التعاون مع تركيا وأجهض النهضة المنتظرة
السفير عادل إبراهيم مصطفى**
في 25 تشرين الأول – أكتوبر 2021، شهد السودان انقلابا عسكريا أجهض أحلام الشعب في بناء دولة تنعم بالحرية والسلام والعدالة. لم يكن هذا الانقلاب مجرد انقلاب على الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير، بل كان انقلابا على مستقبل السودان ذاته، على علاقاته الدولية، وعلى المشاريع الكبرى التي كانت تُبنى بشق الأنفس لتؤسس لنقلة نوعية في حياة السودانيين.
من أبرز هذه الخسائر كانت العلاقات السودانية – التركية التي شهدت تطورا ملحوظا في ظل حكومة الثورة. فقد كان السودان وتركيا على أعتاب شراكة إستراتيجية شاملة تتضمن مشروعات طموحة في مجالات الزراعة والتعدين والبنية التحتية والصحة. لكن الانقلاب أوقف زيارتين مفصليتين كانتا مقررتين في أواخر عام 2021؛ الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى تركيا، والثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان. هاتان الزيارتان كانتا تحملان في طياتهما العديد من الاتفاقيات والمشاريع التي كان من شأنها أن تُحدث تحولا جذريا في الاقتصاد السوداني وتخلق فرصا تنموية ضخمة.
كان من بين هذه المشاريع مشروع بناء مطار الخرطوم الدولي الجديد بتمويل تركي، وهو مشروع كان سيعزز حركة التجارة والسياحة والاستثمار. كما تضمنت الخطط نقل تجربة بلدية أنقرة في مجال معالجة النفايات وتطوير إدارة المدن إلى الخرطوم، بالإضافة إلى مشاريع لترميم الآثار السودانية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التعاون الثقافي.
في المجال الصحي، كانت هناك فرصة لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين السودان وتركيا منذ عام 2007، والذي يتيح علاج المرضى السودانيين في المستشفيات التركية مجانا، خصوصا مرضى القلب والأورام والكلى. كما تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن تطوير قطاع الطوارئ داخل السودان والاستثمار في الصناعات الدوائية. كل هذه المبادرات توقفت نتيجة الانقلاب، تاركة السودانيين محرومين من فوائدها المباشرة.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فزيارة وزير الثروة الحيوانية السوداني إلى تركيا كانت قد أسفرت عن توقيع اتفاقيات لبناء مسالخ حديثة وتأهيل مراكز التلقيح الصناعي، مما كان سيُسهم في تحسين جودة الإنتاج الحيواني وزيادة الصادرات. لكن مع الانقلاب، تعطلت هذه الاتفاقيات، وضاعت فرصة تحقيق عائدات اقتصادية كبيرة وتحقيق الأمن الغذائي للسودان.
لم يقتصر تأثير الانقلاب على العلاقات مع تركيا فقط، بل امتد ليشمل جميع المكاسب التي حققتها حكومة الثورة. فقد عاد السودان إلى عزلته الدولية بعد أن كان قد خرج منها بفضل جهود حكومته المدنية، وأصبح غير قادر على استقطاب الاستثمارات أو الحصول على التمويلات الدولية التي كانت تُبشر بنهضة اقتصادية. توقفت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحسين ميزان المدفوعات واستقرار العملة الوطنية.
كانت هذه الضربات موجعة للسودان وشعبه، لكنها كانت بداية لمسار أكثر ظلاما. فالانقلاب لم يكتف بتعطيل المشروعات والخطط، بل قاد البلاد نحو حرب أهلية مدمرة أحالتها إلى ركام وأثقلت كاهل الشعب بمرارات يومية. كان بإمكان السودان أن يستفيد من تعاونه مع تركيا وشركائه الدوليين لتحقيق نهضة شاملة، لكن الانقلاب أجهض هذه الفرص وأعاد البلاد عقودا إلى الوراء، ليصبح المستقبل رهينة لحرب وصراعات عبثية.
إن ما حدث ليس مجرد حدث عابر في تاريخ السودان، بل هو كارثة شاملة أغلقت أبواب الأمل وفتحت أبواب المعاناة. الشعب السوداني اليوم يقف أمام تحد وجودي يتطلب إرادة جماعية قوية لإعادة بناء ما دمره الانقلاب واستعادة مسار التنمية والسلام.
-------------------
سفير السودان فى تركيا الذى أقيل بعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا