أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتخلص من دستور الانقلاب.. ما العوائق أمام ذلك؟

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على استعداد بلاده  لصياغة دستور مدني جديد بدلا عن الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، معتبرا أن "الوقت حان للتخلص من الدستور الانقلابي".

وقال أردوغان في كلمة له خلال حفل "افتتاح العام القضائي" في العاصمة أنقرة، "نريد أن نتوج هدفنا بجعل القرن التركي قرن العدالة بدستور مدني جديد"، مشددا على أن "تركيا والديمقراطية التركية لديهما الفرصة والنضج والإرادة للقيام بذلك".

وأضاف أن "تركيا مستعدة لوضع دستور جديد بأيدي المدنيين"، موضحا أن "السبب في طرح هذه القضية على جدول الأعمال بشكل متكرر هو أن المجتمع والمؤسسة السياسية قد وصلا إلى الكفاءة للقيام بذلك".

وبحسب الرئيس التركي، فإن "أكبر عائق أمام مسألة الدستور الجديد هو الأحكام المسبقة، حيث تشهد دوائر المعارضة بشكل خاص حالة من العجز المكتسب فيما يتعلق بوضع المدنيين للدستور. وهناك علامات عدم الثقة بالنفس في كل موقف وتصريح".

وأعرب أردوغان عن استيائه من عدم وجود "مناقشة صحية حول الدستور الجديد"، مشيرا إلى وجود "تنافر ناشئ عن افتراضات راسخة".

وقال "أعتقد أننا في العام التشريعي الجديد سنتغلب على هذه المشكلة التي لم يكن من المفترض أن توجد، من خلال تعزيز أسس الحوار بين الأطراف السياسية".

ولفت أردوغان إلى أنه "ينظر إلى الدستور الجديد ليس فقط كوثيقة قانونية جافة، بل كعقد اجتماعي يمثل حقوقنا وحرياتنا ومسؤولياتنا وأخوتنا الأبدية على هذه الأراضي".

وشدد على أن "الوقت حان كي تتخلص تركيا من الدستور الحالي الذي هو نتاج انقلاب"، معربا عن أمله في أن "تبدي الأحزاب السياسية الأخرى المنضوية تحت مظلة البرلمان حسن النية" تجاه هذه المساعي.

ويكثف أردوغان جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق مشتركة بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري" الذي أصبح بعد الانتخابات المحلية الحزب الأول في البلاد من حيث عدد أصوات الناخبين.

ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن  بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجريت عليه خلال العقود الأخيرة.

ما العوائق أمام أردوغان؟
من غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.

ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.

المصدر: عربي21