قرار وزاري بتنظيم مجموعات التقوية للعام الدراسي الجديد.. 100 جنيه للحصة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، قرارا بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
ونص القرار على استبدال مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مجموعات التقوية والدعم التعليمي، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك على ألا تقل الفترة بين الإعلان وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
عدد الطلاب في المجموعةكما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (25) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة 50% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه للطالب في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز 50 جنيها، ويُطبق على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب.
كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.
وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية «الحساب الموحد» وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية «الضرائب وغيرها».
وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبناء الشهداء أوقات العمل الرسمية الإدارة التعليمية التربية والتعليم التعليم الفنى الثانوية العامة إدارة المدرسة قیمة الاشتراک على أن
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة تحقق “الالتزام الكلي” ضمن مؤشر قياس التحول الرقمي للعام 2024
حققت أمانة العاصمة المقدسة “الالتزام الكلي” لثمانية معايير من أصل تسعة ضمن منظور البيانات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي للعام 2024 الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وأوضحت الأمانة أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسار بدأ منذ إنشاء مكتب إدارة البيانات؛ بهدف حوكمة البيانات ورفع كفاءتها، إذ شملت الجهود تطوير سياسات شاملة لإدارة البيانات متوائمة مع الأنظمة الوطنية، وتعزيز جودة البيانات وأمنها من خلال إتاحة البيانات عبر منصات التكامل الحكومية ومنصات البيانات المفتوحة مع تطوير واجهات برمجية يمكن استخدامها، واستثمار أنظمتها بكل سهولة؛ مما يؤكد الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات، ودعم متطلبات التحول الرقمي”، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لإدارة البيانات وفق أفضل الممارسات.
يُذكر أن هذا التقدم يعزز دور أمانة العاصمة المقدسة في توفير بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من البيانات، تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والابتكار دون الإخلال بحماية البيانات وأمنها بما يتوافق ويدعم رؤية المملكة 2030