اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إثيوبيا بمحاولات مزعومة "لضم الأراضي الصومالية"، مشيرا إلى أن بلاده سيستخدم "وسائل قانونية وغير قانونية" للدفاع عن سيادته.

قال شيخ، إن أن إثيوبيا احتلت الأراضي الصومالية منذ قديم الأزل، وهي قضية لا تزال دون حل ، وتحلم الآن بضم المزيد.

وأضاف رئيس دولة الصومال،  أن مقديشو لن يسمح لإثيوبيا بالوصول بالقوة إلى البحر ، حسبما أفاد موقع Garowe Online نقلا عن وسائل الإعلام الحكومية.



وأوضح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنه  سيحارب أي خطط من جانب إثيوبيا للوصول إلى البحر ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجلب "التنافر و تقوض" سيادة الصومال وسلامة أراضيها.

في هذا الصدد  أعلن محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، أن حكومته قدمت مقترحًا لمنح إثيوبيا “ميناء تاجورة”، الواقع في الجزء الشمالي من البلاد.

 قال يوسف، إن  هذا العرض هو جزء من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات في القرن الأفريقي، وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر.

 ميناء تاجورة:

 وأوضح وزير خارجية جيبوتي، أن بلاده تدرس منح إثيوبيا السيطرة على ميناء تاجورة الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الإثيوبية. 

 وأشار محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول البحري وحل التوترات الناجمة عن مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع أرض الصومال، التي تعارضها مقديشو.

 ويتضمن الاقتراح،  إدارة إثيوبيا لميناء في المنطقة الشمالية من جيبوتي وربما استخدام ممر تم بناؤه حديثا.

 ولفت إلى أن رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مدد هذا العرض، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول الشروط.

ولم تعلق إثيوبيا على الاقتراح ومع ذلك، أشار يوسف إلى أنه يمكن مناقشة الأمر بشكل أكبر في قمة قادة الصين وأفريقيا المقبلة، حيث قد تكون هناك فرصة لقادة البلدين للدخول في حوار.

بدأت إثيوبيا في استخدام ميناء تاجورة منذ حوالي أربع سنوات ، وفقا لدائرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في جيبوتي.

 وينظر إلى الميناء، الذي بني بتكلفة 90 مليون دولار، على أنه استراتيجي لخطط إثيوبيا لتصدير البوتاس والحجر الجيري وخام الحديد.

 ازدادت التوترات في القرن الأفريقي بعد توقيع مذكرة تفاهم في يناير الماضي بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر مقابل اعترافها صوماليلاند.

وقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد ظهور تقارير عن إرسال مصر ضباطا عسكريين ومعدات ثقيلة إلى الصومال كجزء من عملية انتشار أكبر، والتي تشير بعض المصادر إلى أنها قد تشمل ما يصل إلى 10000 جندي مصري.

 وأعربت إثيوبيا عن قلقها محذرة من أنها "لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ الجهات الفاعلة الأخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة".

 أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال محفوف بالمخاطر.

  وأكدت من جديد أن إثيوبيا تراقب عن كثب التطورات التي يمكن أن تهدد أمنها القومي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إثيوبيا الأراضي الصومالية إثيوبيا للوصول إلى البحر البحر سيادة الصومال الصومال الصومال لاثيوبيا أرض الصومال جيبوتي القرن الأفريقي منح إثيوبيا صوماليلاند صوماليلاند وإثيوبيا إلى البحر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصومال يحتج على أديس أبابا ويهدد بدعم متمردي إثيوبيا

قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إنه إذا واصلت إثيوبيا اتفاقها مع من وصفهم بانفصاليين صوماليين، فستعاملها بلاده بالمثل وتقيم علاقات مع متمردين إثيوبيين.

وأضاف فقي، في تصريحات نشرها موقع "الصومال الجديد" الإخباري اليوم السبت، أن على إثيوبيا أن تنسحب فورا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال مطلع العام الجاري.

وتمنح الاتفاقية إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتابع الوزير الصومالي أن "الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين".

واتهم فقي إثيوبيا بأنها لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، بل تسعى في الواقع لأخذ جزء من الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن أديس أبابا حصلت على وعد من جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية، لكنها لم ترد على ذلك الوعد، مما يدل على أنها تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين، حسب تعبيره.

وقال وزير الخارجية الصومالي إن إثيوبيا أنشأت قوة بحرية هدفها الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة ضمن ما سماها المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى في العالم.

وقبل أسبوعين، أرسلت إثيوبيا مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.

وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين خلال الشهر الجاري.

ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • وفد مصري رفيع يبحث بإريتريا تطورات البحر الأحمر والقرن الإفريقي
  • وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصريان يزوران أسمرة ويبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر مع رئيس إريتريا
  • حول الصومال والبحر الأحمر.. رئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية يزوران إريتريا
  • الصومال : الإمارات حليفتنا ولا دليل على تورطها مع إثيوبيا
  • الصومال يحتج على دعم إثيوبيا الانفصاليين
  • الصومال يحتج على أديس أبابا ويهدد بدعم متمردي إثيوبيا
  • خارجية الصومال: إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار وتطالب بالوجود في مياهنا
  • إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” في هرجيسا و”أرض الصومال” تستعد لتوقيع اتفاقية رسمية مع إثيوبيا
  • يمنى البحار تبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر والمدير التنفيذي للشراكات الاستراتيجية بالسياحة الساحلية
  • شجار وضرب في برلمان إثيوبيا.. ما حقيقة الفيديو؟