رئيس الصومال لإثيوبيا : لن نسمح بوصولكم للبحر الأحمر بالقوة

اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إثيوبيا بمحاولات مزعومة "لضم الأراضي الصومالية"، مشيرا إلى أن بلاده سيستخدم "وسائل قانونية وغير قانونية" للدفاع عن سيادته.

قال شيخ، إن أن إثيوبيا احتلت الأراضي الصومالية منذ قديم الأزل، وهي قضية لا تزال دون حل ، وتحلم الآن بضم المزيد.

وأضاف رئيس دولة الصومال،  أن مقديشو لن يسمح لإثيوبيا بالوصول بالقوة إلى البحر ، حسبما أفاد موقع Garowe Online نقلا عن وسائل الإعلام الحكومية.

وأوضح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنه  سيحارب أي خطط من جانب إثيوبيا للوصول إلى البحر ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجلب "التنافر و تقوض" سيادة الصومال وسلامة أراضيها.

في هذا الصدد  أعلن محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، أن حكومته قدمت مقترحًا لمنح إثيوبيا “ميناء تاجورة”، الواقع في الجزء الشمالي من البلاد.

 قال يوسف، إن  هذا العرض هو جزء من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات في القرن الأفريقي، وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر.

 ميناء تاجورة:

 وأوضح وزير خارجية جيبوتي، أن بلاده تدرس منح إثيوبيا السيطرة على ميناء تاجورة الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الإثيوبية. 

 وأشار محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول البحري وحل التوترات الناجمة عن مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع أرض الصومال، التي تعارضها مقديشو.

 ويتضمن الاقتراح،  إدارة إثيوبيا لميناء في المنطقة الشمالية من جيبوتي وربما استخدام ممر تم بناؤه حديثا.

 ولفت إلى أن رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مدد هذا العرض، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول الشروط.

ولم تعلق إثيوبيا على الاقتراح ومع ذلك، أشار يوسف إلى أنه يمكن مناقشة الأمر بشكل أكبر في قمة قادة الصين وأفريقيا المقبلة، حيث قد تكون هناك فرصة لقادة البلدين للدخول في حوار.

بدأت إثيوبيا في استخدام ميناء تاجورة منذ حوالي أربع سنوات ، وفقا لدائرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في جيبوتي.

 وينظر إلى الميناء، الذي بني بتكلفة 90 مليون دولار، على أنه استراتيجي لخطط إثيوبيا لتصدير البوتاس والحجر الجيري وخام الحديد.

 ازدادت التوترات في القرن الأفريقي بعد توقيع مذكرة تفاهم في يناير الماضي بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر مقابل اعترافها صوماليلاند.

وقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد ظهور تقارير عن إرسال مصر ضباطا عسكريين ومعدات ثقيلة إلى الصومال كجزء من عملية انتشار أكبر، والتي تشير بعض المصادر إلى أنها قد تشمل ما يصل إلى 10000 جندي مصري.

 وأعربت إثيوبيا عن قلقها محذرة من أنها "لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ الجهات الفاعلة الأخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة".

 أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال محفوف بالمخاطر.

  وأكدت من جديد أن إثيوبيا تراقب عن كثب التطورات التي يمكن أن تهدد أمنها القومي.

المصدر: بوابة الوفد