وزارة الثقافة تطلق أعمال ترميم وتأهيل المتحف الوطني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حماة-سانا
أطلقت وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف أعمال ترميم وتأهيل المتحف الوطني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، جراء ما تعرّض له من أعمال تخريب على يد التنظيمات الإرهابية المسلّحة، أثناء تواجدها في المنطقة خلال السنوات الماضية ودراسة ترميم مبنى المركز الثقافي وضريح أبي العلاء المعرّي.
وفي تصريحات للصحفيين قالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة المشوّح: إن الوضع الحالي لمتحف المعرة هو مرضٍ بشكل عام رغم ما لحق به من تدمير جراء الإرهاب ومحاولة سرقة محتوياته من القطع الأثرية، مؤكدة أنه بهمة العاملين في الآثار وأهالي معرة النعمان الذين حرّكتهم الغيرة على تراثهم استطاعوا حماية متحفهم.
وأوضحت وزيرة الثقافة أن المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع سلطنة عمان أعادث توثيق كل القطع الأثرية الموجودة في المتحف وغلفتها ونقلتها، ويجري حالياً العمل على إعادة تأهيل وترميم المتحف الذي تضرر أيضاً جراء الزلزال، حيث سيتم التركيز على ترميم مقتنياته الأثرية، ولا سيما لوحات الفسيفساء المشهورة عالمياً.
وكشفت الدكتورة المشوح عن مشروع ودراسات تجري حالياً لإعادة ترميم ساحة المدينة التي احتضنت تمثال المفكر والفيلسوف أبي العلاء المعري الذي أعيدت صناعته بأيد فنية خبيرة.
وأضافت: ننتظر ترميم المركز الثقافي والمتحف المجاور بعد إجراء بعض التعديلات وأعمال التحسين، التي وعدت محافظة إدلب بإنجازها خلال الفترة المقبلة.
واعتبر محافظ إدلب ثائر سلهب أن الجولات المتتابعة للوزراء إلى معرة النعمان ومختلف مناطق المحافظة تعكس حرص واهتمام الدولة بمحافظة إدلب وسعيها الدؤوب لإعادة نبض الحياة إليها من خلال تأهيل البنى التحتية وسائر المناطق الخدمية اللازمة، بما فيها قطاع الآثار الذي يحظى بأهمية خاصة وقيمة عالية في مختلف ربوع محافظة إدلب.
بدوره المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض أوضح أن متحف معرة النعمان الوطني الذي تضرر بفعل الإرهاب والزلزال يشهد حالياً أعمال ترميم بقيمة 800 مليون ليرة سورية بكل حرفية وجدية تمهيداً إلى إعادة افتتاحه كلياً أو جزئياً لتوظيفه ثقافياً وتربوياً.
ولفت إلى أن الزيارة إلى المعرة شملت أيضاً المركز الثقافي، وهو من الأبنية الآثرية المهمة، وركزت على الإسراع في إنجاز دراسة مشروع ترميمه بتكلفة تتراوح ما بين 150و 200 مليون ليرة سورية.
وذكرت مديرة ثقافة إدلب فاتن سلهب أن متحف المعرة ومركزها الثقافي هما من أبرز الأبنية الأثرية الموجودة في مدينة معرة النعمان، وقبلة سياحية لأي زائر لها وبالتالي فإن إعادة ترميمهما ستسهم في إحياء العمل الثقافي إلى سابق عهده في المدينة.
عبدالله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا بد أن تمتلك سياسات ثقافية تعكس هذه الحقيقة، مؤكدا أهمية ربط المجال الثقافي بالقطاع الخاص لتحويل الثقافة إلى محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته مقترحه حول تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الثقافة.
وأضاف أن الثقافة ليست رفاهية بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية.
وأكد جلال أن تفعيل هذا المقترح سيعود بالنفع الاقتصادي، حيث سيزيد الاستثمار الثقافي ويعزز من الناتج القومي للقطاعات الثقافية، وله فوائد مجتمعية تتمثل في تقليل الفجوة الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية، فضلًأ عن الفوائد السياسية التي تتجلى في تحسين صورة مصر دوليًا كدولة تدعم الثقافة كجزء من التنمية المستدامة.
ولفت جلال إلى عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا منها التجربة الفرنسية التي يتم فيها تشجيع القطاع الخاص على دعم الثقافة من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في المهرجانات الثقافية، والمكتبات، والفنون، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي يتم تمويله جزئيًا من خلال شركات فرنسية كبرى تدعم الحدث كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار جلال إلى تجربة بريطانيا، حيث تساهم الشركات الكبرى في تمويل الأنشطة الثقافية في المدارس والمجتمعات المحلية، موضحا أن معظم جهود المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر الآن تركز على ملفات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مع غياب واضح للأنشطة الثقافية، مما أضعف تمويل تلك الأنشطة وانعكس على نسبة المشاركة المجتمعية.
وأضاف جلال أن هناك عددًا من التحديات تواجه هذا المقترح منها مقاومة القطاع الخاص الذي قد يرى في الثقافة مجالًا غير مربح، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة تحتاج بشدة إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المقترح يدعو إلى تغيير جذري في السياسات الثقافية بما يسمح باستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتصبح رافعة حقيقية للشأن الثقافي في مصر، وقال إنه بدمج التجارب الدولية مع الاحتياجات المحلية، يمكن أن يُحقق هذا المقترح المستهدف منه.
وشهد الاجتماع الموافقة على التوصيات التي أقرتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة، ومنها: بعض التوصيات لتنفيذ المقترح من خلال وضع إطار قانوني عبر إعداد تشريع يمنح الشركات حوافز ضريبية إضافية مقابل دعمها للمشاريع الثقافية وإطلاق مبادرات رائدة مثل تخصيص أسبوع ثقافي سنوي بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى والبنوك لدعم المبادرات الثقافية طويلة الأمد، فضلًا عن إطلاق حملة توعية لتعريف الشركات بأهمية دعم الشأن الثقافي وأثره على تحسين صورتها الاجتماعية.