عاجل - اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. قرارات حاسمة قد تغير مشهد أسعار الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تحركات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة: تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري وسط ترقب للقرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الدوري الخامس لهذا العام برئاسة المحافظ حسن عبد الله، والاجتماع المرتقب يعكس أهمية متابعة المستجدات الاقتصادية، وخاصة معدلات التضخم الأساسية وأهداف البنك المركزي المحددة بين 5% و9%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة التي شهدت تحركات ملحوظة في السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس في النصف الأول من العام.
تفاصيل اجتماعات البنك المركزي 2024ومنذ بداية العام، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات اتخذت خلالها قرارات برفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، ففي اجتماعها الأول في فبراير 2024، رفعت اللجنة الفائدة بنسبة 2%، ثم تلاه اجتماع استثنائي في مارس، حيث رفعت الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%. كما قامت اللجنة بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
وفي الاجتماعين الأخيرين، في 23 مايو و18 يوليو، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات، وهو ما اعتبرته مناسبًا لتعزيز المسار النزولي للتضخم، كما يستمر البنك المركزي في تقييم تأثير قراراته على الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف النقدية الحالية.
توقعات نتائج الاجتماع المقبلكما تشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المستمرة ورغبة البنك في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 24.38% في يوليو، مقابل 26.6% في يونيو 2024، بينما تراجع التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي.
التزام البنك المركزي المصري باستقرار الأسعاروأكد البنك المركزي المصري، مرارًا، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددًا على أهمية التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز رئيسي للسياسة النقدية، مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ويأتي هذا ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الدوليين، لضمان توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
أهمية توحيد سعر الصرفوأشار البنك المركزي إلى أهمية توحيد سعر الصرف كإجراء حيوي للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، خاصة بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، ويأتي هذا التوجه كجزء من جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تشكيل لجنة السياسة النقديةوتتألف لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتخذ هؤلاء الأعضاء القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بناءً على تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024، يترقب الجميع تأثير القرارات المتوقعة على أسعار الفائدة، خاصة بعد التحركات الكبيرة التي شهدتها السياسة النقدية منذ بداية العام، كما يعكس هذا الاجتماع أهمية متابعة التطورات الاقتصادية وتحديد المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة في مصر لجنة السياسة النقدية التضخم في مصر تثبيت اسعار الفائدة سعر الصرف الاقتصاد المصري السياسة النقدية 2024 البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 12 سبتمبر 2024، تباينًا ملحوظًا بين مختلف البنوك المصرية. يعكس هذا التفاوت استراتيجيات التسعير المتباينة بين المؤسسات المالية الكبرى وتفاوت العرض والطلب على العملة الأجنبية.
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟فيما يخص الأسعار الرئيسية للدولار في البنوك الكبرى، سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 48.29 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. ومن الجدير بالذكر أن هذا السعر يعد من بين الأدنى مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مما يعكس سياسة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قدرتها الشرائية.
أما البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الدولار ما بين 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. يظهر هذا السعر تباينًا طفيفًا مقارنةً بأسعار البنك المركزي، مما يشير إلى تباين طفيف في سياسة التسعير بين البنكين.
في ذات السياق، سجل بنك مصر أسعارًا مشابهة لتلك التي يقدمها البنك الأهلي، حيث عرض الدولار بسعر 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. هذا التطابق في الأسعار يعكس تشابهًا في استراتيجيات التسعير بين البنكين الكبيرين.
على الجانب الآخر، كان مصرف أبو ظبي الإسلامي من بين البنوك التي عرضت الدولار بأسعار أعلى قليلًا، حيث سجل 48.34 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. يُظهر هذا الارتفاع الطفيف عن أسعار البنوك الأخرى اهتمامًا بتقديم أسعار تنافسية مع الأخذ في الاعتبار سياسات العرض والطلب.
أخيرًا، سجل البنك التجاري الدولي أسعار الدولار تقارب تلك التي يعرضها البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سجل الدولار 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار سياسة مماثلة في التسعير بين هذه المؤسسات المالية الكبرى.
يمكن تفسير هذا التباين في أسعار الدولار بين البنوك بعدة عوامل رئيسية. أولًا، يلعب العرض والطلب على الدولار دورًا مهمًا في تحديد الأسعار. البنوك التي تواجه طلبًا عاليًا على العملة الأمريكية قد ترفع أسعارها، بينما يمكن للبنوك الأخرى أن تحافظ على أسعار أقل في ظل انخفاض الطلب.
ثانيًا، تعتمد كل مؤسسة مالية على استراتيجيات تسعير مختلفة بناءً على سياساتها الداخلية وظروفها الاقتصادية. البنوك التي تتبنى سياسات متحفظة قد تعمد إلى عرض أسعار أقل لتشجيع عملائها على التعامل معها.
ثالثًا، تلعب الظروف الاقتصادية العامة دورًا كبيرًا في تحديد أسعار العملات. أي تغييرات في الاقتصاد المحلي أو الدولي يمكن أن تؤثر على تباين الأسعار بين البنوك.
بالتالي، يعكس تباين أسعار الدولار بين البنوك المصرية اليوم تنوع استراتيجيات التسعير وتفاوت العرض والطلب، مما يعكس الديناميكية المستمرة في السوق المالية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق