بريطانيا تعلق 30 رخصة لتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشفت بريطانيا، الإثنين، عن تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ظل احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن لندن ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.
رفيق عوض: إضراب إسرائيل يتجه نحو الشمولية ليضم قطاعات أكبر إسرائيل: من المستغرب أن بايدن قرر الضغط على نتنياهو وليس السنوار فوز حزب العمال في الانتخابات
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو، قال لامي إنه سيحدث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وقال لامي: "يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم اليوم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر... يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا الأسلحة إسرائيل القانون الإنساني الانتخابات حزب العمال الأسلحة البريطانية
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير