مستشار مجلس الأمومة والطفولة: مشكلة عمالة الأطفال تحتاج لحلول جذرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة ولاء شبانة، مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن تعزيز دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أمر لا بد من تنفيذه على أرض الواقع، وذلك من أجل المساهمة في حل المشكلات التي تتعلق بالأطفال.
الجانب التشريعي في قضية عمالة الأطفالوأضافت مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال مؤتمر القضاء على عمالة الأطفال في مصر والتابع لمنظمت ماعت، أنه لا بد من تناول مسألة عمالة الأطفال من الجانب التشريعي، حتى يصبح هناك إمكانية لتقنين عمالة الأطفال، ولفتت لوجود بعض القوانين بالفعل التي تطرقت لتلك المسألة، من ضمنها إتاحة تدريب الأطفال بداية من 13 عاما، وكذلك منع تشغيلهم في المحاجر، أو الأعمال الخطرة، ولكن لهم الفرصة في العمل بالزراعة مثلا، ولكن لابد من التوسع في الأمر.
كما لفتت عضو القومي للأمومة والطفولة، خلال المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة ماعت للتنمية والسلام، تحت عنوان: «مكافحة عمالة الأطفال في مصر في ضوء الاستراتيجيات الوطنية»، أنه لا بد من الالتفات لدور الدراما في قضية عمالة الأطفال وحقوق الطفل بشكل عام، مشيرة لوجود عدد من الأعمال الدرامية التي تسيء للطفل وتنتتهك حقوقه.
صور ترسخها الدراما عن حقوق الطفلوأكدت عضو الطفولة والأمومة أن للرقابة دور مهم في مقاومة تلك الأعمال التي ترسخ أفكار مرفوضة في الأذهان حول حقوق الطفل، وبهذا الدول الفعال للرقابة سيصبح هناك إمكانية لمقاومة تلك الأعمال بشكل فعال، كما تطرقت لمسألة عمالة الأطفال، موضحة أن هذه القضية لا بد من التعامل معاها ومعالجتها بشكل جذري.
وأضافت أن هناك عدد من العوامل تؤدي إلى عمالة الأطفال، أبرزها التدهور الاقتصادي، فلابد من وجود آليات حل بديلة تساعد في تنمية الأوضاع الاقتصادية للأسر، وذلك من خلال الدعم الاقتصادي وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر المنتجة، بالتالي يتمكن الطفل من التمتع بحقوقه كطفل دون انتهاك لطفولته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت الطفولة والأمومة عمالة الأطفال لا بد من
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.