عاجل - البنك المركزي المصري على موعد حاسم.. هل يستمر تثبيت أسعار الفائدة أم يحين وقت التغيير؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يترقب المصريون، خاصة أصحاب الأعمال والمستثمرون، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل الذي سيعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ويأتي هذا الاجتماع في سياق مراقبة الأسواق وتوقعات استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، كما حدث في الاجتماعين السابقين للجنة السياسات النقدية في 23 مايو و18 يوليو 2024.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري المقبلويشهد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية خلال عام 2024 متابعة دقيقة من قبل القطاع المالي والمصرفي في مصر، حيث يبحث العديد من أصحاب المال والأعمال، بالإضافة إلى العاملين في البنوك، عن تفاصيل الاجتماع وتوقعات ما سيحدث خلاله بخصوص تحديد أسعار الفائدة.
وإلى جانب اجتماع 5 سبتمبر 2024، حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية خلال العام، كالتالي:
الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 26 ديسمبر 2024مواعيد عمل البنوك في مصروتبدأ مواعيد العمل الرسمية في جميع البنوك المصرية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، بينما يعمل الموظفون من الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا.
ما المتوقع في اجتماع تحديد سعر الفائدة المقبل؟وستجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 لتحديد أسعار الفائدة، وشهدت الاجتماعات الأربعة السابقة زيادات كبيرة في سعر الفائدة بواقع 800 نقطة أساس في الاجتماعين الأول والثاني (فبراير ومارس)، بينما تم تثبيت الأسعار في الاجتماعين الثالث والرابع (مايو ويوليو)، ويتوقع خبراء مصرفيون أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك نظرًا للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية الحالية.
توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدةكما تشير التوقعات المصرفية إلى أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، ويرى خبراء مصرفيين، أن البنك المركزي سيواصل هذه السياسة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد البترولية.
قرارات الاجتماع السابق للجنة السياسات النقديةوخلال اجتماعها الأخير في 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وجاء هذا القرار كاستجابة للمستجدات والتوقعات على المستويين المحلي والعالمي، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
أهمية اجتماع 5 سبتمبر 2024كما يحظى اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث ينتظر الجميع تأثير القرارات على أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويأتي ذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة في بداية العام، مما جعل الأسواق تترقب ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التثبيت أو سيقوم بتعديل الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، يتابع الجميع بحذر توقعات السوق وتأثير القرارات المحتملة على أسعار الفائدة، في ظل مساعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة الضغوط المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة لجنة السياسات النقدية تثبيت اسعار الفائدة التضخم في مصر توقعات اسعار الفائدة مواعيد اجتماعات البنك المركزي البنوك المصرية السياسة النقدية اجتماع البنک المرکزی المصری للجنة السیاسات النقدیة تثبیت أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟