عاجل - البنك المركزي المصري على موعد حاسم.. هل يستمر تثبيت أسعار الفائدة أم يحين وقت التغيير؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يترقب المصريون، خاصة أصحاب الأعمال والمستثمرون، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل الذي سيعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ويأتي هذا الاجتماع في سياق مراقبة الأسواق وتوقعات استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، كما حدث في الاجتماعين السابقين للجنة السياسات النقدية في 23 مايو و18 يوليو 2024.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري المقبلويشهد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية خلال عام 2024 متابعة دقيقة من قبل القطاع المالي والمصرفي في مصر، حيث يبحث العديد من أصحاب المال والأعمال، بالإضافة إلى العاملين في البنوك، عن تفاصيل الاجتماع وتوقعات ما سيحدث خلاله بخصوص تحديد أسعار الفائدة.
وإلى جانب اجتماع 5 سبتمبر 2024، حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية خلال العام، كالتالي:
الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 26 ديسمبر 2024مواعيد عمل البنوك في مصروتبدأ مواعيد العمل الرسمية في جميع البنوك المصرية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، بينما يعمل الموظفون من الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا.
ما المتوقع في اجتماع تحديد سعر الفائدة المقبل؟وستجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 لتحديد أسعار الفائدة، وشهدت الاجتماعات الأربعة السابقة زيادات كبيرة في سعر الفائدة بواقع 800 نقطة أساس في الاجتماعين الأول والثاني (فبراير ومارس)، بينما تم تثبيت الأسعار في الاجتماعين الثالث والرابع (مايو ويوليو)، ويتوقع خبراء مصرفيون أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك نظرًا للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية الحالية.
توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدةكما تشير التوقعات المصرفية إلى أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، ويرى خبراء مصرفيين، أن البنك المركزي سيواصل هذه السياسة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد البترولية.
قرارات الاجتماع السابق للجنة السياسات النقديةوخلال اجتماعها الأخير في 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وجاء هذا القرار كاستجابة للمستجدات والتوقعات على المستويين المحلي والعالمي، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
أهمية اجتماع 5 سبتمبر 2024كما يحظى اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث ينتظر الجميع تأثير القرارات على أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويأتي ذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة في بداية العام، مما جعل الأسواق تترقب ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التثبيت أو سيقوم بتعديل الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، يتابع الجميع بحذر توقعات السوق وتأثير القرارات المحتملة على أسعار الفائدة، في ظل مساعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة الضغوط المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة لجنة السياسات النقدية تثبيت اسعار الفائدة التضخم في مصر توقعات اسعار الفائدة مواعيد اجتماعات البنك المركزي البنوك المصرية السياسة النقدية اجتماع البنک المرکزی المصری للجنة السیاسات النقدیة تثبیت أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء