عاجل - البنك المركزي المصري على موعد حاسم.. هل يستمر تثبيت أسعار الفائدة أم يحين وقت التغيير؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يترقب المصريون، خاصة أصحاب الأعمال والمستثمرون، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل الذي سيعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ويأتي هذا الاجتماع في سياق مراقبة الأسواق وتوقعات استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، كما حدث في الاجتماعين السابقين للجنة السياسات النقدية في 23 مايو و18 يوليو 2024.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري المقبلويشهد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية خلال عام 2024 متابعة دقيقة من قبل القطاع المالي والمصرفي في مصر، حيث يبحث العديد من أصحاب المال والأعمال، بالإضافة إلى العاملين في البنوك، عن تفاصيل الاجتماع وتوقعات ما سيحدث خلاله بخصوص تحديد أسعار الفائدة.
وإلى جانب اجتماع 5 سبتمبر 2024، حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية خلال العام، كالتالي:
الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 26 ديسمبر 2024مواعيد عمل البنوك في مصروتبدأ مواعيد العمل الرسمية في جميع البنوك المصرية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، بينما يعمل الموظفون من الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا.
ما المتوقع في اجتماع تحديد سعر الفائدة المقبل؟وستجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 لتحديد أسعار الفائدة، وشهدت الاجتماعات الأربعة السابقة زيادات كبيرة في سعر الفائدة بواقع 800 نقطة أساس في الاجتماعين الأول والثاني (فبراير ومارس)، بينما تم تثبيت الأسعار في الاجتماعين الثالث والرابع (مايو ويوليو)، ويتوقع خبراء مصرفيون أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك نظرًا للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية الحالية.
توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدةكما تشير التوقعات المصرفية إلى أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، ويرى خبراء مصرفيين، أن البنك المركزي سيواصل هذه السياسة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد البترولية.
قرارات الاجتماع السابق للجنة السياسات النقديةوخلال اجتماعها الأخير في 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وجاء هذا القرار كاستجابة للمستجدات والتوقعات على المستويين المحلي والعالمي، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
أهمية اجتماع 5 سبتمبر 2024كما يحظى اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث ينتظر الجميع تأثير القرارات على أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويأتي ذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة في بداية العام، مما جعل الأسواق تترقب ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التثبيت أو سيقوم بتعديل الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، يتابع الجميع بحذر توقعات السوق وتأثير القرارات المحتملة على أسعار الفائدة، في ظل مساعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة الضغوط المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة لجنة السياسات النقدية تثبيت اسعار الفائدة التضخم في مصر توقعات اسعار الفائدة مواعيد اجتماعات البنك المركزي البنوك المصرية السياسة النقدية اجتماع البنک المرکزی المصری للجنة السیاسات النقدیة تثبیت أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 12 سبتمبر 2024، تباينًا ملحوظًا بين مختلف البنوك المصرية. يعكس هذا التفاوت استراتيجيات التسعير المتباينة بين المؤسسات المالية الكبرى وتفاوت العرض والطلب على العملة الأجنبية.
تباين ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك المصرية: بكام في البنك المركزي والبنك الأهلي؟فيما يخص الأسعار الرئيسية للدولار في البنوك الكبرى، سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 48.29 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. ومن الجدير بالذكر أن هذا السعر يعد من بين الأدنى مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مما يعكس سياسة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قدرتها الشرائية.
أما البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الدولار ما بين 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. يظهر هذا السعر تباينًا طفيفًا مقارنةً بأسعار البنك المركزي، مما يشير إلى تباين طفيف في سياسة التسعير بين البنكين.
في ذات السياق، سجل بنك مصر أسعارًا مشابهة لتلك التي يقدمها البنك الأهلي، حيث عرض الدولار بسعر 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. هذا التطابق في الأسعار يعكس تشابهًا في استراتيجيات التسعير بين البنكين الكبيرين.
على الجانب الآخر، كان مصرف أبو ظبي الإسلامي من بين البنوك التي عرضت الدولار بأسعار أعلى قليلًا، حيث سجل 48.34 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. يُظهر هذا الارتفاع الطفيف عن أسعار البنوك الأخرى اهتمامًا بتقديم أسعار تنافسية مع الأخذ في الاعتبار سياسات العرض والطلب.
أخيرًا، سجل البنك التجاري الدولي أسعار الدولار تقارب تلك التي يعرضها البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سجل الدولار 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار سياسة مماثلة في التسعير بين هذه المؤسسات المالية الكبرى.
يمكن تفسير هذا التباين في أسعار الدولار بين البنوك بعدة عوامل رئيسية. أولًا، يلعب العرض والطلب على الدولار دورًا مهمًا في تحديد الأسعار. البنوك التي تواجه طلبًا عاليًا على العملة الأمريكية قد ترفع أسعارها، بينما يمكن للبنوك الأخرى أن تحافظ على أسعار أقل في ظل انخفاض الطلب.
ثانيًا، تعتمد كل مؤسسة مالية على استراتيجيات تسعير مختلفة بناءً على سياساتها الداخلية وظروفها الاقتصادية. البنوك التي تتبنى سياسات متحفظة قد تعمد إلى عرض أسعار أقل لتشجيع عملائها على التعامل معها.
ثالثًا، تلعب الظروف الاقتصادية العامة دورًا كبيرًا في تحديد أسعار العملات. أي تغييرات في الاقتصاد المحلي أو الدولي يمكن أن تؤثر على تباين الأسعار بين البنوك.
بالتالي، يعكس تباين أسعار الدولار بين البنوك المصرية اليوم تنوع استراتيجيات التسعير وتفاوت العرض والطلب، مما يعكس الديناميكية المستمرة في السوق المالية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق