رئيس هيئة الدواء الموحد: تأمين احتياجات مصر من الأدوية الاستراتيجية لمدة 4 أشهر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية المُورّدة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، مشيراً إلى أنه تم تسليم 42.
وشرح وزير الصحة عدداً من الإجراءات التنفيذية المُتخذة فيما يتعلق بتحسين إدارة مخازن الأدوية، والتي تمثلت في إتمام حوكمة الإجراءات بالمخازن، وسحب واستبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وإعادة تعقيم المستلزمات الطبية، وإعادة تدوير واستبدال الرواكد بالمخازن.
وأضاف الوزير: تضمنت هذه الإجراءات كذلك، تحديث وحوكمة نظام التكهين، وتدريب أمناء المخازن على أساسيات مكافحة الفساد، إلى جانب التنسيق من أجل تخصيص قطعة أرض بالمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر.
فى ذات السياق، استعرض اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان خطة تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، والذي يشمل تنفيذ 6 مخازن استراتيجية للأدوية، وتوزيعها لتغطية كامل خريطة الجمهورية، بهدف تأمين رصيد من احتياجات مصر من الأدوية الاستراتيجية لمدة 4 أشهر، وفق أحدث التقنيات بمجال التخزين، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ولفت رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن المشروع يستهدف إلى جانب تأمين توافر الأصناف اللازمة من الأدوية الاستراتيجية، إيجاد منظومة للتتبع الدوائي، لضبط السوق ومنع التلاعب أو تداول أصناف غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف أن المشروع يُنفذ على مرحلتين، الأولى مدتها عامين، تشمل عام ونصف للإنشاءات، و6 شهور للتشغيل، ومن المخطط أن تشهد إنشاء وتجهيز مخزن القاهرة بالكامل، والإنشاء المدني والمعماري للخمس مخازن الأخرى، ثم مرحلة ثانية لمدة عام واحد تشمل الانتهاء من تجهيز المخازن الخمسة الأخرى بالمعدات والأجهزة اللازمة، مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية للمخازن الستة ستبلغ 190 ألف بالِتّه، كما سيكون بالإمكان التوسع في المشروع بتنفيذ مراحل مستقبلية لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 340 ألف بالِتّه.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أنه تم وضع مخطط لتوزيع المخازن الستة بشكل يضمن تغطية كافة أنحاء الجمهورية، كما تعمل الهيئة على زيادة عدد الأصناف التي يتم تخزينها داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن، وزيادة عدد القطاعات التي يتم تتبُّعهـا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المنظومة الصحية الأدوية الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
أزمة نقص الأدوية في مصر: تحديات ومعاناة المرضى
يعاني المرضى في مصر، خصوصًا أولئك المصابين بأمراض مزمنة، من أزمة نقص حادة في الأدوية.
مخاطر استخدام الادوية منتهية الصلاحية.. هذا ما يحدث عضو سياحة النواب يقدم مقترحا للتصدي لتكرار أزمة الحجاج الأخيرةهذه الأزمة أدت إلى اختفاء مئات الأصناف الدوائية من الصيدليات في مختلف محافظات الجمهورية، مما زاد من معاناة المرضى.
أنواع الأدوية المفقودةتشمل الأدوية المفقودة حاليًا أدوية الضغط، السكر، المرارة، الغدة الدرقية، الكلى، أدوية اضطرابات المعدة، ونقاط الأنف للرضع والكبار، إضافة إلى عدد كبير من أدوية البرد.
هذا النقص الشديد في الأدوية يعزى إلى نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة، والتي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 90%.
موقف الحكومة وردود الفعلعلى الرغم من تفاقم الأزمة ومعاناة المرضى، لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمعالجتها، مما أثار غضب واستياء المواطنين.
وطالب المرضى الحكومة بالتدخل الفوري لحل أزمة نقص الأدوية وتوفير الأدوية اللازمة بأسعار مناسبة، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية تهدد حياة الملايين.
تحذيرات الخبراءحذر عمرو فتحي، صيدلي وصاحب خبرة واسعة في مجال الدواء، من خطورة هذه الأزمة، واصفًا إياها بأنها "أعنف أزمات نقص الدواء في مصر".
أشار فتحي إلى أن 30% من الأدوية داخل صيدليته غير متوفرة، وأن بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، بينما اختفت أدوية محلية بكامل بدائلها.
وأضاف أن هذه الأزمة تؤثر على جميع الصيدليات في مصر، حيث بات من المستحيل العثور على روشتة دواء كاملة متوفرة بالكامل، مما يسبب للمرضى معاناة جسدية ونفسية كبيرة.
أسباب الأزمة والحلول المقترحةتعد أزمة نقص الأدوية في مصر نتاجًا لعدة عوامل، أهمها:
- نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة.
- ضعف الرقابة على سوق الدواء.
- سوء إدارة ملف الدواء من قبل وزارة الصحة.
وطالب فتحي الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة من خلال:
- توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الدوائية.
- تشديد الرقابة على سوق الدواء.
- وضع خطة استراتيجية لضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
كشف مصطفى مشهور، صيدلي، عن أن عدد الأصناف الدوائية المفقودة في صيدلياته يتجاوز 700 صنف دواء.
وأوضح مشهور أن بعض ممثلي شركات توزيع الدواء في مصر يقومون بتوجيه الأدوية الناقصة إلى بعض مخازن الدواء بدلًا من توزيعها على الصيدليات، وهذه المخازن تبيع الأدوية الناقصة للصيدليات بنسب خصم تصل أحيانًا إلى صفر لتحقيق أرباح مرتفعة، مما يجبر الصيدليات على شراء هذه الأدوية دون تحقيق أي هامش ربح.
معاناة المرضىيعاني المرضى في مصر من رحلة عذاب حقيقية للحصول على أدويتهم، على سبيل المثال، خالد عبد الرحمن، البالغ من العمر 62 عامًا، اضطر للتجول في عشرات الصيدليات بين القاهرة والجيزة للبحث عن دواء لعلاج اضطرابات الكبد دون جدوى.
أيضًا، الحاجة فايزة محمد، البالغة من العمر 65 عامًا، واجهت صعوبة كبيرة في العثور على الأدوية المطلوبة لعلاج ارتجاع المريء والحموضة.
تأثير الأزمة على الصحة العامةأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية المتداولة في البلاد غير متوفرة في الصيدليات، وأن نقص المواد الخام المستوردة هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.
كما أشار إلى أن 15% من الأدوية الناقصة لا تتوفر لها بدائل، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج أمراضهم المزمنة.
مطالبات برفع أسعار الأدويةطالب رئيس غرفة صناعة الدواء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار إنتاج وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية