في هذه الأيام.. لا تسلكوا نفق العدليّة!
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
ستقوم إحدى الشركات المُتعهّدة بأعمال تركيب "قواعد حديديّة" لزوم ألواح مخصّصة للطاقة الشمسية على مدخلي نفق العدليّة اعتبارًا من الساعة 08،00 من تاريخ 03/09/2024، ولغاية تاريخ 08/09/2024.
سيتمّ إغلاق النّفق، ومنع مرور السّير في الأوقات المذكورة أعلاه، وحتى الانتهاء من الأعمال.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المُرور ومنعًا للازدحام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.