دمشق-سانا

بحثت الجلسة الحوارية التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، سبل تحقيق التنمية الحقيقية، وأهمية الحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع والاستفادة من التجارب الاقتصادية العالمية الناجحة لتحقيق هذا الهدف.

وقدم الدكتور في الاقتصاد منير الحمش ما سماه “مشروع الطريق الرابع إلى التنمية والإعمار بسورية”، الذي يسعى إلى زيادة الناتج المحلي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه، وتمكين الاقتصاد من الإسهام في قوة الدولة، وربط العدالة الاجتماعية بعدالة التوزيع، وإعداد القدرات البشرية عند جميع مكونات المجتمع لزجها في عملية التنمية، معتبراً أن التنمية مسألة وطنية لا تتحقق إلا بالاعتماد على الذات وإدراك حجم الصعوبات القائمة والاستعداد لمواجهتها.

ورأى الدكتور غسان إبراهيم الأستاذ في كلية الاقتصاد بدمشق أن الاطلاع على التجارب والنظريات الاقتصادية العالمية كالتجربة الصينية واقتصاد النمور الآسيوية، ضرورة للوصول إلى بنية اقتصادية جديدة، والأخذ بما يناسب طبيعة مجتمعاتنا ومسيرة التطور فيها، مشيراً إلى أهمية النهوض بالقطاعين العام والخاص في آن واحد لنجاح عملية التنمية الشاملة.

بدوره تحدث الدكتور في الاقتصاد عابد فضلية عن أهمية إدارة الموارد في سورية، حيث تعتبر الزراعة قاطرة النمو فيها، ولديها مقومات نجاح الصناعات التحويلة، لافتاً إلى أهمية تركيز تدخل الدولة في القطاعات الاستراتيجية، لكونها تشكل ثلث الاقتصاد السوري، والابتعاد عن منافسة القطاعات الهامشية.

وفي مداخلات للحضور رأى الدكتور في الاقتصاد إسماعيل إسماعيل أن أمن الدول يأتي من أمنها الغذائي، مشيراً إلى أن سورية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي كانت سابقاً تحقق أمنها الاقتصادي.

ووجد الأستاذ في كلية الزراعة رفيق صالح أن الأزمات الاقتصادية في سورية قابلة للحل لكون الزراعة قادرة على تحقيق التنمية، لافتاً إلى أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج لتحقيق هذا الغرض.

من جهته تحدث عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عن أهمية تعزيز جسور الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، لتقديم مدخلات ومخرجات حقيقية تساهم في النمو، بينما رأى الدكتور نبيل سكر الخبير الاقتصادي أنه من الضرورة عدم التخلي عن اقتصاد السوق الاجتماعي لكونه يناسب الظروف في سورية.

علياء حشمه

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية

يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لتحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة.

وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.

من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.

وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.

مقالات مشابهة

  • أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
  • «الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
  • أكد أهمية تحقيق التكامل الرقمي بالمنطقة.. أمير القصيم يستقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
  • المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
  • أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
  • وزير الصحة: أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من منظمة الصحة العالمية
  • حزب الريادة: العاصمة الإدارية رؤية حضارية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة
  • اقتصادية النواب: كلمة السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • صناعة الشيوخ: قمة الثماني أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • مركز النيل للإعلام بالسويس يعقد ندوة أهمية الصحية النفسية