عاجل - "فيتش": تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2024 وتوقعات بخفض تاريخي في 2025
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وتتوقع شركة الأبحاث "BMI" التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا التوقع في ضوء انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر.
توقعات فيتش حول أسعار الفائدة والتضخم في مصروأوضحت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع توقع انخفاض التضخم من 29.
ورغم توقعات فيتش بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام، إلا أنها لم تستبعد إمكانية تخفيض الفائدة في الربع الرابع من 2024 إذا قرر البنك المركزي إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، وذلك في ظل سعي السلطات لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
اجتماع البنك المركزي المصري المقبلومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة وضع السوق المحلية والنظر في مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة، وستقوم اللجنة خلال الاجتماع بمراجعة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وتأثير التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.
التضخم في مصر.. اتجاهات ومؤشراتوأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في مصر بنسبة 9.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البنك المركزي إلى 24.38% في يوليو الماضي، بينما سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم عام بنسبة 25.67%، كما يعكس هذا التراجع في معدلات التضخم جهود السلطات النقدية في السيطرة على ارتفاع الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
رفع أسعار الفائدة منذ 2022ومنذ مارس 2022، واصل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة تم رفعها في الربع الأول من عام 2024، وهذه الزيادات تأتي في إطار محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم وحماية الاقتصاد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.
تأثيرات وتوقعاتوتأتي هذه التوقعات في وقت يسعى فيه البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار اقتصادي وسط ضغوط تضخمية وتحديات مالية، وتثبيت أسعار الفائدة يساعد على توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بينما سيتيح خفض الفائدة المتوقع في 2025 فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة في مصر البنك المركزي المصري التضخم في مصر خفض أسعار الفائدة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة التضخم 2024 الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة معدلات التضخم التضخم فی مصر عام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.