عاجل - "فيتش": تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2024 وتوقعات بخفض تاريخي في 2025
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وتتوقع شركة الأبحاث "BMI" التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا التوقع في ضوء انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر.
توقعات فيتش حول أسعار الفائدة والتضخم في مصروأوضحت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع توقع انخفاض التضخم من 29.
ورغم توقعات فيتش بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام، إلا أنها لم تستبعد إمكانية تخفيض الفائدة في الربع الرابع من 2024 إذا قرر البنك المركزي إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، وذلك في ظل سعي السلطات لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
اجتماع البنك المركزي المصري المقبلومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة وضع السوق المحلية والنظر في مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة، وستقوم اللجنة خلال الاجتماع بمراجعة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وتأثير التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.
التضخم في مصر.. اتجاهات ومؤشراتوأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في مصر بنسبة 9.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البنك المركزي إلى 24.38% في يوليو الماضي، بينما سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم عام بنسبة 25.67%، كما يعكس هذا التراجع في معدلات التضخم جهود السلطات النقدية في السيطرة على ارتفاع الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
رفع أسعار الفائدة منذ 2022ومنذ مارس 2022، واصل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة تم رفعها في الربع الأول من عام 2024، وهذه الزيادات تأتي في إطار محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم وحماية الاقتصاد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.
تأثيرات وتوقعاتوتأتي هذه التوقعات في وقت يسعى فيه البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار اقتصادي وسط ضغوط تضخمية وتحديات مالية، وتثبيت أسعار الفائدة يساعد على توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بينما سيتيح خفض الفائدة المتوقع في 2025 فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة في مصر البنك المركزي المصري التضخم في مصر خفض أسعار الفائدة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة التضخم 2024 الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة معدلات التضخم التضخم فی مصر عام 2024
إقرأ أيضاً:
الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
توقف الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الأسبوع عند 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش أمام الجنيه.
وفي الوقت ذاته بلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي نحو 54.98 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 65.53 جنيه للشراء و65.73 جنيه في البيع.
وكشفت لوحة أسعار الصرف في البنك المركزي أن الريال السعودي سجل 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 164.10 جنيه للشراء و164.63 جنيه للبيع.
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
هذا وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي حوالي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، وسعر دينار البحرين 134.17 جنيه للشراء و134.56 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال العماني في المركزي المصري إلى 131.38 جنيه للشراء و131.75 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري في البنك المركزي عند 13.87 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.
أما عن سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، جاء عند 71.24 جنيه للشراء و71.54 جنيه للبيع، وسعر اليوان الصيني عند 6.98 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.
التضخم والفائدة واجتماع البنك المركزي.. القادم
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الإثنين الماضي، نسبة 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025،
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
أشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء، إلى تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال فبراير الماضي، مؤكداً على أن هذا التباطؤ يسهم في تخفيض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته للجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل المقبل، بعدما أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًالدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية
الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل