عاجل - "فيتش": تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2024 وتوقعات بخفض تاريخي في 2025
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وتتوقع شركة الأبحاث "BMI" التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا التوقع في ضوء انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر.
توقعات فيتش حول أسعار الفائدة والتضخم في مصروأوضحت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع توقع انخفاض التضخم من 29.
ورغم توقعات فيتش بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام، إلا أنها لم تستبعد إمكانية تخفيض الفائدة في الربع الرابع من 2024 إذا قرر البنك المركزي إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، وذلك في ظل سعي السلطات لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
اجتماع البنك المركزي المصري المقبلومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة وضع السوق المحلية والنظر في مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة، وستقوم اللجنة خلال الاجتماع بمراجعة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وتأثير التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.
التضخم في مصر.. اتجاهات ومؤشراتوأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في مصر بنسبة 9.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البنك المركزي إلى 24.38% في يوليو الماضي، بينما سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم عام بنسبة 25.67%، كما يعكس هذا التراجع في معدلات التضخم جهود السلطات النقدية في السيطرة على ارتفاع الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
رفع أسعار الفائدة منذ 2022ومنذ مارس 2022، واصل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة تم رفعها في الربع الأول من عام 2024، وهذه الزيادات تأتي في إطار محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم وحماية الاقتصاد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.
تأثيرات وتوقعاتوتأتي هذه التوقعات في وقت يسعى فيه البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار اقتصادي وسط ضغوط تضخمية وتحديات مالية، وتثبيت أسعار الفائدة يساعد على توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بينما سيتيح خفض الفائدة المتوقع في 2025 فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة في مصر البنك المركزي المصري التضخم في مصر خفض أسعار الفائدة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة التضخم 2024 الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة معدلات التضخم التضخم فی مصر عام 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق