السعودية.. التشهير بمواطنة ومقيمة مصرية ووزارة التجارة تكشف السبب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، صدور حكم بالتشهير بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت وزارة التجارة السعودية إنها "ضبطت أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا (حوالي 133 دولارًا أمريكيًا) مقابل التستر"، طبقا لـ "واس".
وأضافت الوزارة السعودية في بيانها: "كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط".
وبحسب "واس"، فقد "أصدرت المحكمة الجزائية بمكة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة، وعدم السماح لها بالعودة للعمل"، بحسب البيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية مكة
إقرأ أيضاً:
النائبة فيبى فوزى تكتب: مفهوم المواطنة.. «مشاهد وتجليات»
يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليلة عيد الميلاد، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى وجموع الأقباط المحتفلين بالعيد، فتسود أجواء من البهجة والسعادة غير المسبوقة، وتعلو أصوات الزغاريد معبرة عن حالة عارمة من الفرح والترحيب، وسط هتافات مؤيدة للرئيس.
فى مشهد مختلف، وفى حدث لم يشهده مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946، تؤدى 98 قاضية ممن التحقن بالمجلس اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة إيذاناً بانضمام المرأة المصرية لأول مرة إلى جانب زملائها من القضاة، لينهض الجميع بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم.
على صعيد آخر، ينص أول دستور مصرى صادر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بشكل صريح، وللمرة الأولى على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى أول مجلس للنواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتبنى قضايا هذه الفئة الغالية وينقل الاهتمام بها إلى آفاق جديدة، وتتواصل المبادرات الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الهمم إلى أن يأتى عام 2018 ليعلن الرئيس السيسى أنه عام خاص بذوى الاحتياجات الخاصة.
أما عن الشباب فحدث ولا حرج، إذ تطول قائمة المشاركة التى حظى بها شباب وفتيات مصر فى المواقع التشريعية والتنفيذية كافة، بما لم يحدث على مدار عشرات السنوات السابقة، ولا يسمح المجال بذكر تفاصيل أرقام مشاركة الشباب فى البرلمان وفى مواقع نواب المحافظين، والإدارة المحلية وغيرها من المواقع بمختلف أنحاء المحروسة.
آثرت أن أبدأ مقالى بهذه المشاهد التى تمثل نموذجاً للكثير وما لا يحصى مما جاءت به الجمهورية الجديدة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من مفهوم واسع وجامع للمواطنة، حيث يحرص الرئيس على تعزيز روح المواطنة وإعادة ترسيخ الهوية الوطنية التى تمثل الروح الحقيقية للمصريين. فمنذ توليه المسئولية كان هدف الرئيس هو منح الإنسان المصرى كل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتباره مواطناً كامل الأهلية وباعتباره الثروة الحقيقية لهذا البلد، وقد راهن سيادته دائماً على الإنسان المصرى، وتجلى ذلك بوضوح من خلال العديد من الاستراتيجيات الوطنية، التى تستهدف تمكين المرأة والشباب وتنمية الوعى، والتى من بينها وربما يكون أبرزها بالنسبة لما نحن بصدده، تلك الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان. راهن الرئيس على ضروره تكامل مفهوم المواطنة بحيث لا يتعلق فقط بالحقوق السياسية والمدنية، وهو المفهوم الضيق الذى تحاول أن تفرضه العديد من المؤسسات الدولية، وإنما بشكل واسع يستوعب كل أبعاد الإنسان ويبلور عمق رؤية الجمهورية الجديدة للمواطنة، بحيث تتحول إلى برنامج وطنى متكامل يهتم بكل فئات المصريين دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء المناطقى، وقد حرصت الجمهورية الجديدة على ترجمة ذلك فى خطط التنمية التى استهدفت العديد من المشكلات التى كانت تنتقص بشكل لافت من مفهوم المواطنة، لعل من أبرزها على سبيل المثال مشكلة العشوائيات، التى كانت بمثابة طعنة غائرة فى المفهوم الحقيقى للمواطنة، إذ تجرد ساكنوها من حقوقهم الوطنية كمصريين ينتمون لبلد حضارته تتخطى الآلاف السبعة من الأعوام، فكان اقتحام الجمهورية الجديدة لهذه المشكلة والقضاء عليها من أبرز المنجزات التى من وجهة نظرى تجسد مفهوماً واسعاً وشاملاً للمواطنة.
فى هذا الإطار يأتى أيضاً القضاء على فيروس «سى»، الآفة التى أهلكت أكباد المصريين لعشرات السنوات، وكانت مصر الدولة الأولى فى نسبة الإصابة، الأمر الذى كان يمثل وصمة واضحة، وانتقاصاً من حقوق الإنسان المصرى فى مستوى لائق من الصحة. المواطنة إذن وفق مفهوم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى تعبير عن المساواة فى كافة الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الشعب المصرى أياً كانت انتماءاتهم الفئوية أو الجغرافية أو الطبقية، وأياً كانت عقيدتهم وانتماؤهم الدينى. ما أود التأكيد عليه فى هذا الشأن هو أن الرئيس السيسى هو أكثر الزعماء المصريين فى التاريخ المصرى الحديث تحقيقاً لقيم المواطنة بكل ما تحمله من دلالات وما تستدعيه من برامج وخطط وآليات يجب تنفيذها لوضع المفهوم موضع التطبيق، حتى بتنا نرى كافة الفئات والعناصر المكونة للمجتمع المصرى مشاركة بقوة وفاعلية فى كل ما يجرى من جهود للتنمية والتطوير فى ربوع مصر.
ولا يسعنى أن أتحدث عن المواطنة فى الجمهورية الجديدة دون ذكر أحد أبرز تجلياتها، وأعنى به الحوار الوطنى، فقد جاءت دعوة الرئيس للحوار الوطنى باعتبارها خطوة فى مشهد يبرهن على مدى ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار ورسوخ، تماماً مثلما كرست لفكرة الإعلان عن توجهات الجمهورية الجديدة، فكانت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعوة لحوار وطنى شامل، إيذاناً بالانطلاق إلى مرحلة أكثر تطوراً من العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى، يبلور مفهوم المواطنة وأهمية مشاركة الجميع فى صنع القرار. ويلفت النظر بشدة فى هذه المبادرة الملهمة تأكيد الرئيس على إقامة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، وتشديده على إعداد تقرير واف حول مخرجات الحوار وهو ما حدث بالفعل، وتمت ترجمته إلى قرارات وتشريعات لعل آخرها ما يتعلق بتعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، الأمر الذى يشى بعمق ما تحمله المرحلة من الانفتاح على مختلف القوى السياسية، وتكريس مفهوم المواطنة الذى يشمل الجميع، إذ تستمد الجمهورية الجديدة ثباتها وقوة مواقفها من وجود زعامة رشيدة يلتف حولها شعب يعى جيداً ما يدور حوله ومن يتربص به، وهو عازم على مساندة قيادته ودعمها فى سعيها الحثيث لتأمين مصر أرضاً وشعباً ومصالح. وللمتابع أن يرصد كيف تحولت حالة الحوار التى تحرص عليها الجمهورية الجديدة إلى مكسب كبير للجميع.
يتكامل مع مفهوم المواطنة الذى أولته الجمهورية الجديدة جل اهتمامها، هذا المشروع الوطنى العملاق الذى يقوده الرئيس السيسى، والذى يُعنى بالأساس بتمكين الفئات المهمشة على مختلف الأصعدة، بما يعزز قدرتها على الحصول على حقوقها كافة ربما لأول مرة فى التاريخ. وقد يصعب الحديث بالشمول الواجب عن ملامح وأوجه التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، والتى استهدفت فئات لم يلتفت إليها أحد من قبل -مع ملاحظة أنها بدأت والبلاد على شفير الانهيار- فكان الأبرز فى المشروع الوطنى التنموى الشامل هو اهتمامه بالعنصر البشرى، إذ وضع فى مقدمة أولوياته الإنسان المصرى من كل الفئات والطبقات، حتى ليُمكن القول بكل ثقة إن ما تم من تنمية بشرية كان شعاره الأساسى هو العدالة فى التوزيع الجغرافى والعمرى والفئوى، لتغطى مظلة اهتمام الدولة جميع مواطنيها لأول مرة فى تاريخ مشروعات التنمية المصرية، وليس مشروع حياة كريمة سوى أحد التجليات المبهرة لهذا المشروع. واليوم ونحن نتطلع لمرحلة جديدة من عمر مصر، نؤكد أن الوطن ينتظر المزيد، ويثق فى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يمتلك من الرؤية ومن الجسارة والقدرة على العبور إلى آفاق هى بمثابة الحلم الذى يراود المصريين، ما يجعلنا مطمئنين إلى المستقبل بقيادته، فالجميع يقف صفاً واحداً خلف قيادته المخلصة الرشيدة، متطلعين إلى ما يجرى من تطوير وتحديث فى ربوع مصر كافة ليتغير وجه الحياة على هذه الأرض، التى طالما كانت مهد الحضارة الإنسانية
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق