الشيخة حسينة تتحول لمعضلة دبلوماسية للهند
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تحوّلت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة إلى معضلة دبلوماسية بالنسبة إلى حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفق ما يرى محللون، بعد 4 أسابيع على فرارها إلى نيودلهي في ظل احتجاجات شعبية معارضة لحكمها.
في الخامس من أغسطس/آب الماضي رضخت ابنة بطل الاستقلال مجيب الرحمن الذي اغتيل في العام 1975 للخيار الوحيد المتاح أمامها في مواجهة تظاهرات تطالب بإنهاء حكمها الاستبدادي، فغادرت قصرها وفرّت على متن مروحية إلى الهند التي مثّلت نقطة الثقل في الدعم الدبلوماسي لها منذ العام 2009.
ومنذ فرار الشيخة حسينة، يدعو الطلاب الذي قادوا التحرّكات ضدّها نيودلهي لإعادتها إلى بنغلاديش لتمثل أمام القضاء على خلفية القمع الدامي الذي واجهت به المتظاهرين على مدى أسابيع.
نتيجة لذلك، أحيا نفي الشيخة حسينة التوترات بين نيودلهي والحكومة الانتقالية في بنغلاديش التي يقودها محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام.
وقال مايكل كوغلمان -من مركز ويلسون للأبحاث- "سيكون من الأسهل بكثير بالنسبة إلى دكا أن تواصل علاقاتها مع حكومة (هندية) لا تستضيف الشيخة حسينة".
انتكاسة هندية
لكن طرد الشيخة حسينة (76 عاما) يمكن أن يضرّ بعلاقات الهند مع جيرانها الآخرين في جنوب آسيا، في وقت تسعى فيه نيودلهي لمواجهة النفوذ الصيني.
من جهته، قال توماس كين -من مجموعة الأزمات الدولية- "من الواضح أن الهند لا تريد تسليمها (الشيخة حسينة)". واعتبر أن قيامها بذلك "لن يبعث برسالة جيدة إلى حلفائها في المنطقة الذين قد يشكّكون في استعداد الهند لحمايتهم".
وواجهت نيودلهي العام الماضي انتكاسة جراء هزيمة مرشحها المفضّل في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف أمام خصم مؤيد للصين. كذلك، خسرت حليفا مخلصا في المنطقة بسقوط الشيخة حسينة.
وفي بنغلاديش، يتعامل ضحايا الحكم السابق مع نيودلهي على أنّها شريكة في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتهمون حكومة الشيخة حسينة بها. حتى إنّهم لم يعودوا يخفون مناهضتهم لحكومة محمد يونس الانتقالية، خصوصا أنّها كانت قد نالت دعم مودي.
في الوقت ذاته، حثّ القومي ناريندرا مودي -الذي جعل من القضية الهندوسية أولويته المطلقة- حكومة يونس على حماية الأقلية الهندوسية في بنغلاديش. وأشار في خطاب سابق إلى أن هذه الأقلية قد تكون مهدّدة.
وأتى ذلك في وقت تعرّض فيه عدد من الهندوس في بنغلاديش وبعض المعابد المخصّصة لهم لهجمات إبان حالة الفوضى التي أعقبت سقوط نظام الشيخة حسينة. ولقي ذلك إدانة الحكومة الانتقالية والطلاب.
غير أنّ وسائل إعلام هندية مقرّبة من حكومة مودي لم تتوانَ عن إذكاء أعمال العنف التي أثارت تظاهرات من قبل القوميين المقرّبين من مودي.
إيواء المستبدّة
وأعرب فخر الإسلام علم جير -المسؤول في الحزب الوطني المعارض في بنغلاديش- عن أسفه لدعم الهند الحصري لرئيسة الوزراء السابقة. وقال إنّ "شعب بنغلاديش يريد علاقات سليمة مع الهند ولكن ليس على حساب مصالحه". وأضاف "للأسف، فإنّ موقف الهند لا يعزز الثقة".
وانعدمت الثقة بين الدولتين الجارتين إلى حدّ أنّ بعض البنغاليين اتهموا نيودلهي بالمسؤولية عن الفيضانات التي أسفرت عن مقتل 40 شخصا.
وقال أحد المتظاهرين خلال تجمّع في جامعة داكا "جارتنا الصديقة المزعومة لا تكتفي بإيواء المستبدة حسينة، بل تغمرنا (بالفيضانات) أيضا".
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الهندية أن تكون قد تسبّبت بالفيضانات من خلال إطلاق المياه عبر سدودها، خصوصا أنّها تسبّبت أيضا في مقتل نحو 20 شخصا في الهند.
وحتى اليوم، لم تعلّق حكومة داكا علنا على استقبال الهند للشيخة حسينة، غير أنّها ألغت جواز سفرها الدبلوماسي، مما يحول عمليا دون مغادرتها البلاد.
ووقع البلدان في العام 2013 معاهدة من شأنها أن تسمح بتسليم رئيسة الحكومة السابقة. لكن أحد بنودها ينصّ على إمكانية رفض ذلك في حال كان التسليم سيؤدي إلى جريمة أو إلى جنحة "ذات طابع سياسي".
وقال السفير الهندي السابق في بنغلاديش بيناك رانجان شاكر أفارتي إنّ العلاقات بين الدولتين مهمة للغاية بالنسبة إلى داكا بحيث لا يمكن تعريضها للخطر على خلفية مصير الشيخة حسينة.
وأضاف "أيّ حكومة عاقلة تدرك أن جعل عودة الشيخة حسينة أولوية لن يعود عليها بأي فائدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشیخة حسینة فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
بمتابعة الشيخة فاطمة.. الإمارات تستعرض خطة إنطلاقة “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا” في جامعة الدول العربية
بمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الإتحاد النسائي العام في إجتماع رفيع المستوى للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لمناقشة خطة الانطلاقة الرسمية لمشروع “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً”، الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية عام 2024، بشأن إقرار المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات حول “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً”.
وترأست وفد دولة الإمارات في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام.
وشهد الاجتماع حضور معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ـ جامعة الدول العربية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبتها الدائمة لدى الجامعة، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتعكس هذه المبادرة التزاما جماعيا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام، إنه انطلاقا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والذي يُعتبر أساساً لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة في العالم العربي، جاءت مبادرة الإمارات بإطلاق مشروع رائد على مستوى المنطقة وهو “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً” لإحداث نقلة نوعية في واقع المرأة العربية عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بالدول العربية في دعم نمو الأعمال والاقتصاد للمرأة العربية.
وأوضحت سعادتها أنه تمت مناقشة هذه المبادرة خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سلطنة عمان، وتم إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لتلك الدورة، وقد أسفرت المناقشات عن صدور القرار رقم (18) من لجنة المرأة على المستوى الوزاري، والذي نص على الموافقة على مبادرة الإمارات وتوصية برفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاعتمادها رسميا، وخلال قمة العرب في البحرين تم اعتماد إنشاء المرصد بتاريخ 16 مايو 2024.
من جانبها، استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، خلال الاجتماع، الرؤية الطموحة والأهداف الإستراتيجية لـ “المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا”، وطرحت توجهات التوسع المستقبلية وخطط الاستدامة لتعزيز دور المرصد إقليمياً.
كما تطرقت إلى إطار الحوكمة الشاملة، وآلية تشكيل اللجنة التنفيذية وفرق العمل الفرعية، مع تحديد واضح لمهامها وأدوارها، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً في العالم العرب ، ووضع خطط لضمان استدامة المشروع.
وفي الختام، تم فتح الباب لنقاش مفتوح مع سعادة السفراء المندوبين الدائمين، وعرض مخرجات الإجتماع.وام