دي دي: نهدف لتوفير فرص كسب جديدة تعزز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر، إن الشركة تهدف من خلال نشر خدماتها في المنصورة وطنطا، باعتبارهما مدينتان مهمتان في مصر، إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وهو ما يمكن شركة دي دي من تقديم خدماتها بشكل قوي يوفر خيارات تنقل مختلفة وبأسعار مناسبة، كما يمكن أن يخلق وجود دي دي في المنصورة وطنطا فرصا اقتصادية لسكان المدينتين من خلال توفير مصدر دخل إضافي للسائقين، وهو ما يؤدي بدوره لتوفير فرص كسب جديدة تعزز الاقتصاد المحلي في هذه المدن.
يأتي ذلك في إطار إطلاق خدمات دي دي في مدينتي طنطا والمنصورة، في ظل ما تتمتع به المدينتان من أنشطة اقتصادية مختلفة تتطلب توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا هائلة للركاب والسائقين على حد سواء.
أضاف أن المدينتين تمثلان أيضا مراكز نقل إقليمية، تربط مختلف المدن والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن تواجد خدمات شركة دي دي يساهم في تواجد شبكة تنقل قوية، تقدم لسكان المدينتين والمسافرين وسائل انتقال متميزة بين مختلف المناطق في المدينتين.
تابع المدير العام لشركة دي دي مصر: "تعد كل من المنصورة وطنطا مركزا لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية البارزة، ما يعكس وجود طلب ثابت من الطلاب على خدمات التنقل والرحلات القصيرة داخل المدينتين، وهو ما تستهدف "دي دي" توفيره عبر خدمات التنقل المختلفة التي تتيحها".
أشار يوان هاو صن إلى أن الكثافة السكانية في مدينتي المنصورة وطنطا تتطلب زيادة احتياجات التنقل، لذا يمكن أن تساهم خدمات "دي دي" في تحسين وسائل التنقل الحضري من خلال توفير خيارات نقل موثوقة ومريحة، فضلا عن المساهمة في نظام بيئي أكثر كفاءة للنقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دي دي المنصورة مدينتي طنطا
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: وضع خطة لكل مدينة جديدة لتكون نموذجاً يمكن تكراره
شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، فى جلسة حوارية رفيعة المستوى حول المدن المستدامة ومحورها الأساسى "الإنسان"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين من الدول العربية والإفريقية، ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية فى مصر، والتى تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، ومحورها الأساسى الإنسان وتحقيق جودة الحياة، موضحاً أن دول العالم النامية ومنها مصر، تضع الإنسان فى محور اهتماماتها لتحقيق وتوفير احتياجاته ومتطلباته، من خلال التطبيقات التكنولوجية.
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، تناولت أيضاً، الخطوات العملية لترجمة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية على المستوى المحلي، حيث تشارك مصر فى إعداد المبادئ التوجيهية على مستوى العالم، لكيفية ترجمة السياسات القومية فى المدن الذكية لمجموعة من الخطوات التنفيذية، وهذا ما تتبناه مصر حالياً، من خلال وضع خطة لكل مدينة لتكون نموذجاً يمكن تكراره.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة.
وأضاف: الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، كما أنها تحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.
وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاستراتيجية تحقق أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.