بين يديه روشتة إنقاذه يطوف بها من صيدلية إلى أخرى يريد دواءه بأى ثمن حسب وصفة طبيبه المعالج، وفى كل مرة يسمع نفس الجواب (ناقص) وحتى البديل يمكن توفيره بعد فترة!!
هذا المشهد بات مكررا على لسان العديد من المرضى، على نحو ما أكده لى عشرات الرسائل التى حملها بريدى الإلكترونى، وأخطرها نقص أدوية الأنسولين السكري، وأدوية الغدة والقلب وغيرها، حيث كتب أحد المرضى على المعاش، أنه لا يوجد علاج لأمراض القلب والضغط والسكر فى صيدليات التأمين الصحى، فهل أصدرت وزارة الصحة شهادة وفاة للمصابين بهذه الأمراض؟.
توقيع: أحد منتفعى التأمين!!
الأخطر من ذلك نقص أدوية كبار السن الذين لم يجدوا أمامهم طريقا للحصول على علاجهم سوى اللجوء إلى الشكاوى بصيدلية الإسعاف من خلال طوابير تمتد يوميا من شروق الشمس لغروبها طمعا فى علبة دواء!!
على الجانب الآخر تسعى الحكومة بكل جهد لتوفير المادة الخام لانتاج الدواء، ورغم ذلك ما زالت عملية التصنيع متباطئة، الأمر الذى دفع الحكومة لتعظيم الاستثمارات فى توطين صناعة الأدوية، كأولوية قصوى تتطلب مراقبة العملية الإنتاجية داخل مصانع الدواء لضمان جودة وفاعلية الأدوية المنتجة، طبقا للمواصفات العالمية الخاصة بقواعد التصنيع المعتمدة من الصحة العالمية، مع التزام هيئة الدواء المصرية بإجراءات التفتيش الدورى والمفاجئ على مراحل الإنتاج، بالتعاون مع التنمية الصناعية بواسطة لجان مشتركة للمراقبة ٠
وإذا كانت مصر قد حققت نجاحات عديدة فى توفير الأدوية خلال الأزمات، وعلى رأسها المبادرات الصحية مثل (١٠٠ مليون صحة) حين تمكنت شركات الأدوية من تصنيع علاج (فيروس سي) حتى تحقق الحلم، وأصبحت مصر خالية من هذا الفيروس الذى كان متوطنا بها منذ عشرات السنين.
لذلك فإنه ليس صعبا على منظومة التنمية الصناعية وفى القلب منها الصناعات الدوائية فى مصر، أن توفر الدواء للمواطن المصرى بجودة وفاعلية وتذليل أية تحديات تواجه هذه الصناعة مع تشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصرى، خاصة وأن بديله المستورد يصعب الحصول عليه لارتفاع سعره وطول انتظاره، وخلال هذا التوقيت على المريض أن يواجه قدره!!
والسؤال إلى متى يستمر نقص الدواء، ومتى يتوقف رجاء المريض عن تكرار عبارته الشهيرة (أرجوك اعطنى هذا الدواء)؟، مع الاعتذار لرائعة إحسان عبدالقدوس الخالدة التى كتبها تحت هذا العنوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل صيدلية مصانع الدواء
إقرأ أيضاً:
تهديد جديد لليمن: استخدام الأدوية كأداة لتمويل الحوثيين
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مركز (P.T.O.C) للدراسات المتخصصة في اليمن، أصبح توريد الأدوية الإيرانية جزءًا من استراتيجية موسعة لإيران تهدف إلى تعزيز تأثيرها في البلاد وتمويل الحوثيين، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل نظام صحي متداعٍ. التقرير، الذي يحمل عنوان "الأدوية كأسلحة:
استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن"، أشار إلى أن الحوثيين فرضوا سيطرتهم على سوق الأدوية في المناطق الشمالية، حيث تم استبدال المنتجات المحلية والدولية بأدوية إيرانية.
تشير البيانات إلى أن قيمة استيراد الأدوية في اليمن تصل إلى حوالي 88 مليار ريال يمني (حوالي 4 ملايين دولار) سنويًا، وفقًا لأسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما أضاف التقرير أن هناك شركات حوثية وإيرانية تعمل بفعالية على وقف نشاط سوق الأدوية المحلية، عبر ترويج الأدوية الإيرانية وتسهيل تداول الأدوية المزيفة.
وقد حدد التقرير خمس شركات رئيسية تعمل كواجهات لتمويل الحوثيين وتعزيز قبضتهم على القطاع الصحي.
من بين هذه الشركات، "شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية"، التي يديرها ابن أحد القيادات الحوثية المعروفة بعلاقاتها في مجال غسل الأموال وتهريب النفط، وتشغل دورًا محوريًا في المجال.
كما تم تسليط الضوء على "شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة" كواجهة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، في حين تسهم "شركة تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة"، المملوكة لقياديين حوثيين، في توزيع الأدوية الإيرانية.
إلى جانب ذلك، تتضمن القائمة "شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات" و"مؤسسة الفارس للأدوية"، اللتان تلعبان أدوارًا حاسمة في استيراد الأدوية الإيرانية.
التقرير يحذر من أن هذه الاستراتيجية تهدف لتوفير تمويل مستمر للحوثيين، مما يمكنهم من توسيع نشاطاتهم العسكرية وتجديد أسلحتهم. كما تسعى إيران لإحلال منتجاتها بدلًا من الأدوية الموثوقة، مما يؤدي لزيادة الأرباح للحوثيين. أدى تدفق الأدوية والمنتجات ذات الجودة المنخفضة إلى تفاقم الأزمات الصحية، حيث تم استبدال العلاجات الفعالة ببدائل غير موثوقة، مما أثر سلبًا على صحة المواطنين. كما أن هذه الآلية تقوم بتغذية النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال حرمان السكان من العلاجات الأساسية.
تحذر التقارير من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للأمن العالمي، حيث يُستغل الضرورات الإنسانية لتمويل النزاعات وتعميق عدم الاستقرار. في سياق ذلك، قدم التقرير سبع توصيات لمواجهة هذه الأزمة، تتضمن تعزيز الرقابة الدولية على تجارة الأدوية، وفرض عقوبات على الكيانات المتورطة في التجارة غير المشروعة، وزيادة المساعدات الدولية لضمان توفير أدوية ذات جودة عالية. تدعو الحاجة الملحة لتبني عمليات شراء شفافة في قطاع الصحة اليمني لضمان وصول الأدوية المنقذة للحياة بعيدًا عن احتكار الحوثيين.
تُظهر استراتيجية إيران في استخدام الأدوية كأداة تمويل مثالاً واضحًا على تحويل الاحتياجات الإنسانية إلى أدوات للصراع، مما يتطلب استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الانتهاكات واستعادة الأمل لملايين اليمنيين المحاصرين في أزمة صحية وإنسانية عميقة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور