موضوع الرقابة على الفضاء الإلكترونى قضية مهمة وحاسمة جدًا وتحتاج إلى تشريع سريع من المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب حتى نحمى مجتمعنا من مخاطر تغيير السلوك والمفاهيم ومنظومة القيم الأخلاقية والنمط القيمى والفكرى المرتبط بالعادات والتقاليد من جانب وبالدين ومعنى الصواب والخطأ، من جانب آخر فليس من المنطقى أن تكون الرقابة منحسرة فى القضايا السياسية وما يسمى الأمن القومى ونغفل ونتغافل عن الأهم والأخطر وهو الأمن والسلم الاجتماعى فيما يمثله المجتمع من كونه المكون الرئيسى للوطن والهوية والانتماء وقيم المواطنة وماهية المواطن المنتج الإيجابى، وليس ذلك المواطن المدمر السلبى الذى ما هو إلا عالة على المجتمع يعيش حالة من الأنانية والفردية النفعية يتغذى على الآخرين أو يستغل ويفسد فى كل المجالات والعلاقات وينشر كل ما يريد من أفكار قد تكون هدامة بدعوى أن هذا هو الفن وتلك هى الحرية والمدنية والحضارة الحديثة خاصة فى التشبه بما يريد الغرب تصديره لنا من خلال أعماله الفنية الكاذبة والخادعة ليتفوق هو ويتقدم علميًا وفكريًا واقتصاديًا فيستطيع أن يسيطر ويتحكم فى تلك المجتمعات النامية اللاهية الغارقة فى استخدامات الفضاء الإلكترونى ومتابعة المنصات الجديدة الأجنية والعربية، والتى تبث السم صراحة وعلنًا وتدعو للرذيلة والفجور بمنتهى السلاسة والأريحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفضاء الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم المحامي أشرف فرحات مبلغ 20 ألف جنيه جنائيًا، وإلزامه بسداد 5 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للدكتور هاني سامح المحامي.
جاء الحكم عقب جلسة محاكمة حضرها كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، حيث قدّم الطرفان دفوعهما أمام المحكمة التي قررت حجز القضية للحكم بجلسة اليوم.
تعود القضية إلى بلاغ قدمه المحامي هاني سامح ضد فرحات، اتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت اسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. كما واجه فرحات اتهامات بانتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
يذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية أخلت سبيل فرحات بكفالة ٢٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات وقد جاء في البلاغ أن فرحات قام بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة أنشطته، ونشر محتويات إعلامية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، واصفًا إياه بـ"الرجس الذي يجب تطهيره". ووصف البلاغ تلك التوجهات بأنها متشددة وتسعى لفرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية تُشبه ممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
وأكد البلاغ على دور مصر التاريخي كمركز للفكر المستنير والحداثة، محذرًا من محاولات بعض التيارات المتشددة تهديد حرية الفكر والفن والمجتمع عبر فرض رؤى تقليدية قد تعيد المجتمع إلى الوراء.