عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة.. ما المتوقع في سبتمبر 2024؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، الذي سيُعقد خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، ويأمل الكثيرون أن تساهم قرارات البنك المركزي في استقرار الأسواق المالية.
ووفقًا لبيان سابق صادر عن البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري، حُدد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، ويعتبر هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة اجتماعات البنك المركزي التي تهدف إلى مراقبة وتحديد السياسات النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في 2024وأعلن البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية خلال العام الجاري 2024، وجاءت المواعيد كالتالي:
الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024الاجتماع الأخير: 26 ديسمبر 2024الهدف من اجتماعات لجنة السياسة النقديةكما تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد السياسات المالية الملائمة للتحكم في التضخم ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتقوم اللجنة بدراسة كافة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن تحليل بيانات الاقتصاد الكلي لتحديد أفضل الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي.
قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدةوفي اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 28.25% و27.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%. جاءت هذه القرارات بعد تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
ما المتوقع من اجتماع سبتمبر؟يأتي اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في سياق اقتصادي حساس، حيث تواجه مصر تحديات متزايدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب الأسواق العالمية، ويتوقع الخبراء أن تركز اللجنة على تقييم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتعديل أسعار الفائدة أم الاستمرار في النهج الحالي.
تأثيرات قرارات أسعار الفائدة على الاقتصاد المصريوقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تؤثر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يؤثر بدوره على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يأمل العديد من الخبراء أن تسهم قرارات البنك المركزي في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
توقعات السوق والمتابعينيترقب المتابعون للسوق المصرية بشغف قرارات البنك المركزي في اجتماعه المقبل، حيث سيكون لهذه القرارات تأثير كبير على توجهات السوق والأسعار في الأشهر المقبلة، كما يتوقع البعض أن تظل اللجنة حذرة في قراراتها، مع التركيز على حماية الاقتصاد من أي ضغوط تضخمية إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري التضخم في مصر سعر الفائدة على الإيداع سعر الفائدة على الإقراض الاقتصاد المصري اجتماع البنك المركزي في سبتمبر لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری قرارات البنک المرکزی اجتماع البنک المرکزی أسعار الفائدة على البنک المرکزی فی الاقتصاد المصری موعد اجتماع سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا