عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة.. ما المتوقع في سبتمبر 2024؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، الذي سيُعقد خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، ويأمل الكثيرون أن تساهم قرارات البنك المركزي في استقرار الأسواق المالية.
ووفقًا لبيان سابق صادر عن البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري، حُدد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، ويعتبر هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة اجتماعات البنك المركزي التي تهدف إلى مراقبة وتحديد السياسات النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في 2024وأعلن البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية خلال العام الجاري 2024، وجاءت المواعيد كالتالي:
الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024الاجتماع الأخير: 26 ديسمبر 2024الهدف من اجتماعات لجنة السياسة النقديةكما تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد السياسات المالية الملائمة للتحكم في التضخم ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتقوم اللجنة بدراسة كافة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن تحليل بيانات الاقتصاد الكلي لتحديد أفضل الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي.
قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدةوفي اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 28.25% و27.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%. جاءت هذه القرارات بعد تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
ما المتوقع من اجتماع سبتمبر؟يأتي اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في سياق اقتصادي حساس، حيث تواجه مصر تحديات متزايدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب الأسواق العالمية، ويتوقع الخبراء أن تركز اللجنة على تقييم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتعديل أسعار الفائدة أم الاستمرار في النهج الحالي.
تأثيرات قرارات أسعار الفائدة على الاقتصاد المصريوقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تؤثر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يؤثر بدوره على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يأمل العديد من الخبراء أن تسهم قرارات البنك المركزي في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
توقعات السوق والمتابعينيترقب المتابعون للسوق المصرية بشغف قرارات البنك المركزي في اجتماعه المقبل، حيث سيكون لهذه القرارات تأثير كبير على توجهات السوق والأسعار في الأشهر المقبلة، كما يتوقع البعض أن تظل اللجنة حذرة في قراراتها، مع التركيز على حماية الاقتصاد من أي ضغوط تضخمية إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري التضخم في مصر سعر الفائدة على الإيداع سعر الفائدة على الإقراض الاقتصاد المصري اجتماع البنك المركزي في سبتمبر لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری قرارات البنک المرکزی اجتماع البنک المرکزی أسعار الفائدة على البنک المرکزی فی الاقتصاد المصری موعد اجتماع سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددا مع تعثر الاقتصاد
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50%، في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية، لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.
وقال البنك في بيان "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها.. مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين".
وفي مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت الذي عقدته اليوم الخميس بعد القرار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد "سنظل معتمدين على البيانات"، وأضافت أن قرار اليوم الخميس اتُخذ بالإجماع، وأن "هذا مبرر بشكل خاص في ضوء حالة عدم اليقين السائدة".
ومثل نظرائه العالميين، أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في أن نمو أسعار المستهلك يعود إلى الهدف بعد ارتفاعه التاريخي. وفي الوقت نفسه، يفقد اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة زخمه. وتفشل الأسر في دعم الانتعاش الذي بدأ في وقت سابق من العام ويظل المصنعون في حالة ركود بسبب الطلب الضعيف من خارج منطقة اليورو.
دفع هذا الضعف البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في 2024 و2025 و2026، حيث يشهد الآن توسعًا هذا العام بنسبة 0.8% مقارنة بـ0.9% في الجولة الأخيرة من التوقعات الفصلية. وظلت توقعات التضخم دون تغيير على نطاق واسع.
وقالت لاغارد إن "التعافي يواجه بعض الرياح المعاكسة"، مؤكدة أن المخاطر لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي، وأن السياسة النقدية المتدرجة ستدعم الاستهلاك والاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت إن التقدم في الأجور سيظل مرتفعا ومتقلبا، على الرغم من أن النمو الإجمالي في تكاليف العمالة معتدل.
وتأتي قرارات البنك المركزي الأوروبي قبل أقل من أسبوع من التوقعات الواسعة النطاق ببدء الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تخفيف السياسة النقدية الأميركية.
وقبل يومين، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي من أن النمو البطيء في أوروبا قد يستمر مدة طويلة في المستقبل. وفي تقرير طال انتظاره، قدم مجموعة من العلاجات، رغم أن توصياته الأكثر تكلفة تم رفضها على الفور من قبل ألمانيا.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق