وزير العمل يبحث مع وفد من بنك مصر استيفاء نسبة تعيين الـ5% من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل محمد جبران، وزير العمل، وفد من إدارة بنك مصر في إطار التجهيز لصياغة بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك بشأن إستيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في البنك.
ووجه "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، الإدارة المُختصة بالوزارة، بالتواصل مع إدارة بنك مصر للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون، على أن يشمل تحديد البنك لاحتياجاته من ذوي الهمم داخل كل محافظة؛ لتوفير الأعداد المطلوبة.
وأكد وزير العمل، على أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يأتي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل وفد من بنك مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أجل التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة بيئة عمل لائقة، وصياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة فيما يخص ملفات العمل.
أوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كg الشركاء في الداخل والخارج كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابع الوزير: «وتعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
أضاف الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023