لا شك أن الثقافة فى الأونة الأخيرة تجاوزت الأدوار والوظائف التقليدية كالقراءة والكتابة والنشر وتوجيه المشاعر وصياغة القيم وغيرها من الواجبات المهمة والضرورية التى مارستها الثقافة لقرون طويلة، بل أصبحت أحد العناصر المهمة فى الاقتصاد العالمى، حيث تُسهم فى ضخ المليارات لخزائن الدول، وتوفر الوظائف والفرص لملايين البشر، فبعض الحكومات الغربية تدير الثقافة كما لو كانت صناعة تُنتج الكثير من السلع والبضائع، دون الإخلال طبعًا بممارسة دورها الثقافى والتنويرى، وبناءً عليه فإن تعزيز الاستثمار الثقافى لم يصبح مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فالثقافة بما تحمله من قيم ومبادئ يمكن أن تكون جسرا يصل بين الماضى والحاضر ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، ومن هذه المقدمة أنتقل إلى التفاصيل ومن خلال هذه الرؤية الشاملة التى تم استعراضها فى كلماتى السابقة تسعى مصر إلى تحويل ثقافتها الغنية إلى محرك للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى بما يتماشى مع تطلعات العصر الحديث، حيث أوضح وزير الثقافة المصرى خلال لقائى برئيس الوزراء المصرى مؤخرًا أن الرؤية التى وضعتها الوزارة للاستثمار الثقافى تتسق مع مُحددات خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الحالية، وما تضمنه من توجيهات تخص التنمية البشرية وبناء الإنسان، لافتًا إلى أن النموذج الأمثل والمستهدف لتحقيق الاستثمار الثقافى، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وفق أهداف عامة تشمل تطوير آليات التمويل والتسويق، والاستثمار الثقافى بمفهومه الشامل، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة «سانت كاترين»، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التى تتمتع بها تلك المنطقة، لتصبح هذه البقعة المقدسة مقصدًا عالميًا للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، وهذا يعنى أن الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافى- إن تم تنفيذها بشكل فعال وإستراتيجى- فهى تُعزز الاستفادة من الأصول الثقافية للدولة، من الفنون، والتراث، والصناعات الإبداعية وغيرها، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، كمُصدر للثقافة والفنون إلى العالم منذ آلاف السنين، مع السعى من أجل زيادة التشغيل وتوفير فرص عمل من خلال برامج ريادة الأعمال الثقافية والابداعية وبرامج الصناعات الثقافية، وفى الختام نؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الاستثمار فى الثقافة ليس مجرد ترف أو رفاهية بل هو استثمار فى العقل والروح والهوية كما يسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتطور لا سيما فى مصر أم الدنيا، حيث يمتزج التاريخ بالحاضر فى مشهد فريد، ومن هنا فإن المبادرات الهادفة لتعزيز الاستثمار الثقافى تأتى كخطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان وذلك عبر تحويل التراث الثقافى الغنى إلى مورد حيوى يدفع عجلة النمو ويعزز من مكانة مصر على الساحة العالمى، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل رئيس الوزراء المصري وبناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة