لا شك أن الثقافة فى الأونة الأخيرة تجاوزت الأدوار والوظائف التقليدية كالقراءة والكتابة والنشر وتوجيه المشاعر وصياغة القيم وغيرها من الواجبات المهمة والضرورية التى مارستها الثقافة لقرون طويلة، بل أصبحت أحد العناصر المهمة فى الاقتصاد العالمى، حيث تُسهم فى ضخ المليارات لخزائن الدول، وتوفر الوظائف والفرص لملايين البشر، فبعض الحكومات الغربية تدير الثقافة كما لو كانت صناعة تُنتج الكثير من السلع والبضائع، دون الإخلال طبعًا بممارسة دورها الثقافى والتنويرى، وبناءً عليه فإن تعزيز الاستثمار الثقافى لم يصبح مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فالثقافة بما تحمله من قيم ومبادئ يمكن أن تكون جسرا يصل بين الماضى والحاضر ويمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، ومن هذه المقدمة أنتقل إلى التفاصيل ومن خلال هذه الرؤية الشاملة التى تم استعراضها فى كلماتى السابقة تسعى مصر إلى تحويل ثقافتها الغنية إلى محرك للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى بما يتماشى مع تطلعات العصر الحديث، حيث أوضح وزير الثقافة المصرى خلال لقائى برئيس الوزراء المصرى مؤخرًا أن الرؤية التى وضعتها الوزارة للاستثمار الثقافى تتسق مع مُحددات خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الحالية، وما تضمنه من توجيهات تخص التنمية البشرية وبناء الإنسان، لافتًا إلى أن النموذج الأمثل والمستهدف لتحقيق الاستثمار الثقافى، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وفق أهداف عامة تشمل تطوير آليات التمويل والتسويق، والاستثمار الثقافى بمفهومه الشامل، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة «سانت كاترين»، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التى تتمتع بها تلك المنطقة، لتصبح هذه البقعة المقدسة مقصدًا عالميًا للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، وهذا يعنى أن الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافى- إن تم تنفيذها بشكل فعال وإستراتيجى- فهى تُعزز الاستفادة من الأصول الثقافية للدولة، من الفنون، والتراث، والصناعات الإبداعية وغيرها، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، كمُصدر للثقافة والفنون إلى العالم منذ آلاف السنين، مع السعى من أجل زيادة التشغيل وتوفير فرص عمل من خلال برامج ريادة الأعمال الثقافية والابداعية وبرامج الصناعات الثقافية، وفى الختام نؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الاستثمار فى الثقافة ليس مجرد ترف أو رفاهية بل هو استثمار فى العقل والروح والهوية كما يسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتطور لا سيما فى مصر أم الدنيا، حيث يمتزج التاريخ بالحاضر فى مشهد فريد، ومن هنا فإن المبادرات الهادفة لتعزيز الاستثمار الثقافى تأتى كخطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان وذلك عبر تحويل التراث الثقافى الغنى إلى مورد حيوى يدفع عجلة النمو ويعزز من مكانة مصر على الساحة العالمى، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل رئيس الوزراء المصري وبناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
رضا فرحات يكتب: تعزيز المكانة الحقوقية
طفرة كبيرة تعيشها مصر فى ملف حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، وحققت نجاحات على أرض الواقع، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى إطار سيادة القانون والعدالة، حيث تسعى مصر إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، فى إطار التزام واضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
فى الأعوام الثلاثة الماضية، استطاعت الحكومة المصرية تحقيق طفرة نوعية فى تحسين ملف حقوق الإنسان من خلال تعزيز المبادئ الدستورية والقانونية التى تضمن حماية حقوق المواطنين، وهذه الطفرة هى نتيجة العمل المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أحد أبرز الإنجازات هو تعديل بعض التشريعات التى كانت تمثل عقبة أمام تفعيل حقوق الإنسان، وذلك بالتوازى مع إطلاق الحوار الوطنى الذى يهدف إلى بناء بيئة سياسية شاملة تعتمد على المشاركة المجتمعية، وتم تقديم تشريعات جديدة تسهم فى تعزيز الحريات العامة وتحقيق المزيد من المساواة بين المواطنين، كما تمت إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية، بما فى ذلك قوانين الأسرة والطفل.
على مستوى الحقوق الاقتصادية، ركزت الحكومة على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة» التى تستهدف توفير دعم مالى للفئات الأكثر احتياجاً، هذه البرامج تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف الفئات.
من القضايا البارزة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى شهدت تقدما كبيراً، ملف السجناء وحقوقهم، وعملت الدولة على تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق السجناء وتحسين أوضاعهم داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتم إقرار تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حقوق السجناء فى تلقى الرعاية الصحية والتعليم والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل السجناء، من خلال برامج التعليم أو التدريب المهنى داخل السجون، مما يسهم فى تهيئة السجناء للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترة العقوبة، وكل هذه الجهود تؤكد رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف السجناء كجزء من حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان الكرامة الإنسانية والتأهيل الاجتماعى.
الأمر الأهم هو اتخاذ الدولة خطوات ملموسة فى ملف الإفراج عن المعتقلين، وخاصة الذين لم تتم إدانتهم فى قضايا جنائية خطيرة، وجاء هذا فى إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطنى الذى شهد إجماعاً على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عاجل، وذلك ضمن سياسة تعزيز الاستقرار السياسى والمجتمعى، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين والمحتجزين فى قضايا رأى، فى خطوة تؤكد جدية الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تغفل حقوق ذوى الهمم، حيث تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مشاركتهم الكاملة فى المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة، وركزت الحكومة على تحسين بيئة التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المقدمة لهم، وتم تفعيل عدد من القوانين التى تضمن حقوقهم فى الوصول إلى الفرص التعليمية والعمل على قدم المساواة مع الآخرين. ومن أبرز المبادرات التى أطلقت والتى حققت طفرة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان مبادرة «حياة كريمة»، التى تهدف إلى تحسين الخدمات فى المناطق الريفية والفقيرة، وضمان حصول ذوى الهمم على الدعم اللازم، سواء فى مجالات الرعاية الصحية أو التدريب المهنى، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة لهم، مما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الحياة اليومية دون عوائق، وفى مجال التوظيف تسعى الدولة إلى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال برامج تدريبية وتوظيفية خاصة، تضمن لهم فرص عمل لائقة، وساهمت هذه الجهود فى تغيير الصورة النمطية عن ذوى الهمم، والاعتراف بدورهم الفاعل فى المجتمع.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، يبقى هناك العديد من التحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أبرزها الحاجة إلى تحسين الوعى المجتمعى بحقوق الإنسان، وضرورة تعزيز الثقافة الحقوقية بين المواطنين، بما يضمن أن يكون لكل فرد وعى بحقوقه وواجباته. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك بعض الملفات التى تحتاج إلى المزيد من العمل، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تضمن حرية الصحافة والتعبير بشكل يتوافق مع المعايير الدولية
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق