بريطانيا تعلن تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل.. وتكشف الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت بريطانيا، الاثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، الاثنين، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف لامي: "نراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل" وأضاف أن "تقييمنا يتركنا غير قادرين على أن نخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني".
وأكد لامي، وفق ما نقلته رويترز، أن تعليق التراخيص لن يشمل مكونات طائرات أف-35، وليس حظرا شاملا على السلاح.
وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أنه "في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 أغسطس الجاري: "اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني (..)".
وحللت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بيانات كشفت ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إليها.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، ونفذت حملة قصف أتبعت بعمليات برية، ما تسبب بمقتل نحو 40 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صادرات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
واشنطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تضمنت جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.