«حاسب قبل ما تشتري».. ما عقوبات مخالفي قرار سيارات ذوي الهمم؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة تجار السيارات، تفاصيل قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة المستفيدين من إعفاءات سيارات ذوي الهمم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود شخصيًا جهود دعم ذوي الهمم، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة لهم.
استغلال الإعفاءات لجلب سيارات فاخرةوأشار «سعد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القرار جاء بعد اكتشاف عدد كبير من المخالفات، حيث تم استيراد سيارات فاخرة بأسماء ذوي الهمم، لكنها تُستخدم من قبل أشخاص غير مؤهلين، ولفت إلى أن بعض الأفراد يستغلون هذه الامتيازات بشراء التصاريح من ذوي الهمم مقابل 50 ألف جنيه، مما يعكس استغلالًا للظروف المالية الصعبة التي يواجهها العديد من ذوي الهمم.
وأوضح الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن هذه التجاوزات تكبد الدولة خسائر تصل إلى 7 ملايين جنيه من قيمة الجمارك، التي كان من المفترض أن تذهب لدعم المواطنين المستحقين، مؤكدا أن العقوبات تشمل مصادرة السيارة وفرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لمن يقود السيارة دون أن يكون من ذوي الهمم، بالإضافة إلى دفع الجمارك بالكامل، أما إذا كان المخالف من الدرجة الأولى ويصاحب ذوي الهمم داخل السيارة، فتفرض عليه غرامة قدرها 25 ألف جنيه في المرة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات وزارة المالية استيراد السيارات قيمة الجمارك ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة.. غداً
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات غداً الثلاثاء، بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد فترة تمديد مهلة تصحيح الأوضاع لمدة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان من المقرر انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر.
وتجسد المبادرة بعداً إنسانياً يتمثل في تعديل أوضاع الموجودين على أرضها ليكونوا تحت مظلة القانون ويعيشوا في بيئة آمنة تحقق الاستقرار المجتمعي وتحترم فيها القوانين مما يتيح لهم المساهمة في بناء مجتمع آمن، يوفر لهم كل مقومات العمل والعيش الكريم.
وقدمت فترة التسوية العديد من المزايا للمخالفين لدعوتهم نحو الاستفادة من مختلف الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، حيث تأتي تلك الخيارات للتغلب على مختلف التحديات التي تواجههم للحصول على مستوى حياة كريمة لهم ولأسرهم، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالتأشيرات والإقامة والأخرى المتعلقة بالبقاء في الدولة بصورة قانونية.
وقد شهدت الفترة المحددة لاستقبال المخالفين إقبالاً لافتاً حيث دأبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تخصيص مواقع من مراكزها من أجل استقبالهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وطرح استفساراتهم مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع، فضلاً عن تخليص إجراءات تسوية أوضاعهم بشكل سلسل ومرن، عبر مراكز تقديم الخدمة وكذلك المنصات الرقمية.
وذكرت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، على أن يتم الاستفادة من ذلك خلال الفترة المحددة، مشددة على أنها بعد فترة التمديد ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في مختلف المواقع بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹