أثارت القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم جدلًا واسعًا بين أوساط المعلمين وأولياء الأمور والخبراء التربويين. فبينما يرى البعض أن هذه القرارات تمثل خطوات جريئة وضرورية لإصلاح المنظومة التعليمية، يعتبرها آخرون متسرعة وغير مدروسة بشكل كافٍ.
من بين القرارات التى أثارت نقاشًا حادًا تغيير قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بجميع المدارس.
وتحسب نسبة درجة الطالب فى كل مادة من مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 10٪ من المجموع الكلى فى نهاية كل صف دراسى.. وتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية فى كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثانى عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.. المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة يتضمن درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم..وتكون درجات شهادة الدبلومة الأمريكية GPA تتضمن نسبة 40% و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحانى اللغة العربية والتاريخ..القرار يسرى على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسى 2024-2025 وعلى الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسى 2025-2026. أثار القرار جدلاً واسعًا وانقسامًا بين من يرى ذلك يهدف إلى تعميق الهوية الوطنية لدى طلاب هذه المدارس ومن يعتبره تغييرًا مفاجئًا قد يربك الطلاب والمعلمين على حد سواء.. يؤكد مسئولو الوزارة أن هذه القرارات جاءت بعد دراسات مستفيضة وأنها تهدف إلى تطوير التعليم ومواكبة التطورات العالمية. فى المقابل، يطالب المعارضون بمزيد من التشاور مع المعلمين والخبراء قبل تطبيق مثل هذه التغييرات الجذرية.. ووسط هذا الجدل، أين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات من هذه القرارات التى سيعمل بها عند تقدم خريجى هذه المدارس للقبول بالجامعات؟! وكيف سيتم احتساب المجموع الاعتبارى لهؤلاء الطلاب بعد اضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى خاصة وأن هذه المواد لم يتضمنها المجموع الاعتبارى المؤهل لقبول هؤلاء الطلاب فى الكليات العملية والنظرية على حد سواء؟! وهل ستؤدى هذه القرارات التى اتخذت لإعادة هيكلة الثانوية المصرية إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب، أم أنها ستخلق تحديات جديدة تحتاج إلى معالجة؟ الإجابة قد لا تتضح إلا مع مرور الوقت وتقييم نتائج هذه الإصلاحات على أرض الواقع.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم اصلاح المنظومة التعليمية اللغة العربیة والتاریخ هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "الثقافي البريطاني" و"اليونيسف" لتطوير منهج اللغة الإنجليزية للثانوية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المجلس الثقافى البريطانى ومنظمة اليونيسف فى مصر بيان نوايا لتطوير إطار عمل منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية العليا.
يأتي هذا التعاون عقب نجاح المجلس الثقافي البريطاني في تطوير إطار منهج اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، كجزء من برنامج إصلاح التعليم 2.0 في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى إعداد إطار تعليمي يعتمد على الأدلة ويتماشى مع المعايير الدولية، مما يمكن الطلاب من تطوير مهاراتهم اللغوية وتعزيز الكفاءات الأساسية المطلوبة في القرن الحادي والعشرين.
بموجب الاتفاق، يتولى المجلس الثقافي البريطاني مسئولية التطوير الفني لإطار المنهج، مستفيدًا من خبراته الواسعة في تصميم المناهج وإدماج موضوعات رئيسية مثل المهارات الحياتية. كما سيقوم بتنظيم برامج لبناء القدرات للكوادر التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان التنفيذ الفعّال لإطار العمل الجديد.
من جانبها، تتولى اليونيسف في مصر تنسيق عملية التطوير والإشراف عليها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركاء المعنيين، مع التركيز على دمج مكونات الابتكار الرقمي والمساواة بين الجنسين في المنهج، وهو ما يعكس التزام المؤسستين بنهج تعليمي شامل.
من المتوقع أن يشكل هذا التعاون نقلة نوعية في جودة التعليم في مصر، حيث يساهم في إعداد الطلاب ليصبحوا مواطنين عالميين قادرين على التكيف مع متطلبات العصر. كما يمهد هذا الإطار الطريق لإطلاق مبادرات مستقبلية تستهدف تطوير المناهج الدراسية بشكل مستدام، مع السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم استمرارية التقدم في هذا المجال.