وزير الخارجية يُشيد بحجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وبريطانيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أشاد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
وأثنى وزير الخارجية على العلاقات القائمة بين مصر والمملكة المتحدة وفى مقدمتها الطاقة بما فى ذلك الطاقة النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وتوريد عربات للسكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المدن والبنية التحتية، خاصة وأن المملكة المتحدة تأتى على رأس قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا " جون هامفرى".
واستعرض وزير الخارجية الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات الوطنية.
وأكد على أن تلك الإجراءات ساهمت في حدوث طفرة استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر.
وأعرب د.عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة، وكذا تشجيع الشركات البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات الجارى تنفيذها في مصر، خاصة مشروعات البنية التحتية، والمدن الذكية ومشروعات الطاقة المتجددة، وبما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى مسألة تعزيز التعاون وحشد الاستثمارات في القارة الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطى على تطلع الجانب المصرى لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة فى إطار تعاون ثلاثى فى الدول الأفريقية، والاستفادة فى هذا الشأن مما يملكه الجانبان المصرى والبريطانى من تواجد وعلاقات استراتيجية وثيقة مع دول القارة، ولاسيما فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصر والمملكة المتحدة المجالات الاقتصادية الطاقة النظيفة وزیر الخارجیة بین مصر
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي