بوتين يصل إلى منجوليا في أول زيارة لدولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منجوليا في أول زيارة لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، قال بوتين، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أمن روسيا ومواطنيها، مشيرا إلى أن النخب الغربية جعلت أوكرانيا أداة في المعركة مع روسيا.
وأشار بوتين- حسبما ذكر موقع روسيا اليوم- إلى أن السبب الرئيسي في مأساة أوكرانيا هو السياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا أن عواقب قرارات قادة الاتحاد السوفييتي في معالجة القضايا الإدارية والقومية لعبت دورا سلبيا في الوضع الحالي في أوكرانيا.
على صعيد آخر.. قال بوتين إن "جميع الدول الغربية تقريبًا بدأت حملة مضايقات صريحة ضد الصحفيين الروس لتجنب الحقيقة والوقائع المزعجة".
وأكد بوتين- في مقابلة صحفية، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم- أن "هذا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير وتدفق المعلومات"، مشددا على أن كل ما تفعله وسائل الإعلام الروسية "هو نقل وتوضيح وجهة نظر روسيا حول القضايا الملحة الحالية العالمية .. وتقوم بذلك بطريقة محترمة ووفقًا لمعايير الأخلاق والقانون الوطني في كل دولة".
وأضاف بوتين أن الغرب- الذي يدعي أنه نموذج للحرية- "اختار الاختباء من الوقائع المزعجة من خلال شن حملة تنمر صارخة ضد الصحفيين الروس".. وتابع بوتين: "في روسيا، وسائل الإعلام حرة. وهذا مضمون بقوة من خلال دستورنا".
في سياق آخر.. أكد الرئيس الروسي، اليوم، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية عن الرئيس بوتين قوله إن روسيا ومنغوليا تعملان اليوم على "تعزيز التقاليد التي لا تقدر بثمن المتمثلة في الصداقة وحسن الجوار والمساعدة المتبادلة"، مضيفًا أن موسكو أرسلت أكثر من 8.5 ألف طن من علف الحبوب إلى مزارع الماشية المنغولية المتضررة من البرد القارس وتساقط الثلوج.
وأشار إلى أن روسيا ومنغوليا تعملان على عدد من المشاريع الواعدة الجديدة في الاقتصاد والصناعة، مؤكدا أن التعاون بين روسيا ومنغوليا سيصبح ذا معنى ومتعدد الأوجه أكثر فأكثر بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسى بوتين بوتين المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية أوكرانيا مأساة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا