"جمعية المحامين": تشكيل لجنة للدفاع عن الأعضاء في قضايا شؤون المهنة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرؤية- خالد بن سالم السيابي
عقدت جمعية المُحامين العُمانية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛ برئاسة الدكتور حمد الربيعي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالية وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في مقر مكتبة السنهوري بمرتفعات المطار.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس جمعية المحامين العمانية بالدور البارز الذي يقوم به أعضاء المجلس لدعم مسيرة الجمعية.
وجرى إقرار مُعالجة رسوم العضوية بالجمعية وتخفيضها من 100 ريال عماني إلى 50 ريالًا عمانيًا سنويًا لكل مراحل القيد (الابتدائي- الاستئناف- العليا)، مع أعفاء المحامين تحت التمرين من الرسوم. كما تم إقرار تعديلات النظام الأساسي للجمعية لبعض المواد في النظام الأساسي للجمعية بتصويت الأغلبية المطلقة، إضافة لمعالجة الرسوم المتأخرة على الأعضاء؛ حيث سيقوم مجلس الادارة بمعالجة موضوع الرسوم المتأخرة وفقًا للنظام الأساسي وقانون الجمعيات الأهلية، وسيتم إعلان التفاصيل بعد إقرارها بشكل نهائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا