المدعي العام الفرنسي يجبر مؤسس تلغرام بالإلتزام بقواعد المراقبة القضائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعايير المراقبة القضائية، فإن مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، الذي كان معتقلا سابقا في فرنسا، وأفرج عنه بكفالة، مطالب بالعيش في ذات العنوان، الذي سيبلغه لقاضي التحقيق.
وقال مكتب المدعي العام في باريس، عندما سُئل عما إذا كان لدى دوروف الحق في التنقل في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك أراضيها ما وراء البحار: "مراقبته القضائية تقتضي بقاءه في العنوان، الذي سيبلغ به قضاة التحقيق".
تمديد احتجاز مؤسس تليجرام بافيل دوروف في باريس لمدة 48 ساعة إضافية الخارجية الروسية: نترقب رد فعل المنظمات الدولية على اعتقال مؤسس "تليجرام"
وفي الوقت نفسه، أشارت النيابة العامة الفرنسية، إلى أن "التزام دوروف بقواعد المراقبة القضائية، بما في ذلك المثول أمام مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، لن يتم الإعلان عنه إلا في ظروف خاصة".
مكتب المدعي العام في باريس
وأشار مكتب المدعي العام في باريس، أن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، سيكون قادرًا على الوصول إلى مواد القضية المرفوعة ضده وتقديم المعلومات اللازمة، وعلّق قائلا: "الآن بعد أن تم توجيه التهم إلى بافل دوروف، فإن التحقيق مستمر، وسيكون بإمكانه الوصول إلى المواد (الخاصة بالقضية) وسيكون قادرًا على تقديم المواد التي يرغب فيها".
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، أن "دوروف، سيدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، على أقساط"، ولم يتم تحديد مقدار الوديعة التي تم دفعها بالفعل. وبحسب المدعي العام، فقد يستمر التحقيق أشهرا عدة.
وقال مكتب المدعي العام: "في نهاية التحقيق، عندما يرى قضاة التحقيق أنهم أنهوا التحقيق، الذي قد يستغرق أشهرا عدة، سيتم إغلاق القضية، وستقرر النيابة العامة إما رفض الدعوى أو إحالة القضية إلى محكمة جنائية مع إعادة تصنيف الجرائم إذا رأت ذلك ضروريا، ثم يتخذ قضاة التحقيق بدورهم قرارا بشأن إنهاء القضية أو تنظيم جلسة استماع".
وتم اعتقال دوروف، في مطار "باريس لوبورجيه"، في 24 أغسطس/آب الماضي، وتسبب اعتقاله في انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان.
وتقول السلطات الفرنسية أنه يشتبه في أن "دوروف، قد ارتكب 10 جرائم وجنايات في فرنسا، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت، بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات"، في حين لم يتم بعد توجيه التهم الرسمية ضده.
و في 28 أغسطس الماضي، تم إطلاق سراح دوروف، بكفالة مالية، والتي يجب عليه دفعها قريبًا (5 ملايين يورو). ويُمنع من مغادرة الأراضي الفرنسية ويجب عليه إبلاغ الشرطة بمكان تواجده مرتين في الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدعي العام الفرنسي تلغرام باريس مؤسس بافل دوروف فرنسا
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.