بريطانيا تعلق جزئيا عددا من تراخيص تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية شدد على التزام بلاده بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".
وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح، والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة. فيما أكّدت مصادر في الحكومة أن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة، وربما كان إجراء إداريا.
وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة.
وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا؛ نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق، وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو، أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو 2024، لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة.
كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى، وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية".
فيما كشفت صحيفة "كريستيان إيد"، أنه بناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و31 أيار/ مايو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بريطانيا غزة بريطانيا احتلال حماس غزة ابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: الحكومة الأمريكية متواطئة في الحرب على غزة وتنتهك القانون
#سواليف
قال #السيناتور الأمريكي بيرني #ساندرز، إن #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين #نتنياهو؛ شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، و #الحكومة_الأمريكية تنتهك #القانون بإرسال الأسلحة إلى #جيش_الاحتلال.
وأضاف السيناتور الأمريكي، أنه “على كل عضو بمجلس #الشيوخ يؤمن بسيادة القانون أن يصوت لحظر إرسال #أسلحة إلى #إسرائيل.
وأشار إلى أن “حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب”
مقالات ذات صلة استشهاد أسيرين من غزة بعد اعتقالهما في سجون الاحتلال 2024/11/20ووفق ساندرز، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال وذلك بدعم من مشرعين قالوا إن “إسرائيل” تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي للاحتلال من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينج الأمريكية، أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).
وقال ساندرز في بيان: “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاومي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”.
وأضاف “هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغت إدارة بايدن حكومة نتنياهو، بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية، وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنها خلصت إلى أن “إسرائيل” أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة أكدت خلاف ذلك.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد