وزير الخارجية يستقبل المفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا " جون هامفرى".
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية والهجرة أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وفى مقدمتها الطاقة بما فى ذلك الطاقة النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وتوريد عربات للسكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المدن والبنية التحتية، خاصة وأن المملكة المتحدة تأتى على رأس قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير د. عبد العاطى استعرض خلال اللقاء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات الوطنية، حيث أكد سيادته على أن تلك الإجراءات ساهمت في حدوث طفرة استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة، وكذا تشجيع الشركات البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات الجارى تنفيذها في مصر، خاصة مشروعات البنية التحتية، والمدن الذكية ومشروعات الطاقة المتجددة، وبما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وأردف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تتطرق إلى مسألة تعزيز التعاون وحشد الاستثمارات في القارة الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطى على تطلع الجانب المصرى لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة فى إطار تعاون ثلاثى فى الدول الأفريقية، والاستفادة فى هذا الشأن مما يملكه الجانبان المصرى والبريطانى من تواجد وعلاقات استراتيجية وثيقة مع دول القارة، ولاسيما فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصحة.
ومن جانبه، أكد المسئول البريطاني على تطلع المملكة المتحدة مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين وبناء القدرات، بغية تعزيز التبادل التجارى بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن د. عبد العاطى حرص على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي قدمها المفوض البريطاني للتجارة وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين المصرى والبريطاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية افريقيا مصر والمملكة المتحدة وزیر الخارجیة تعزیز التعاون عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.