استخدام مريب لوسائل التواصل في العراق.. وتطلع للذهاب لمستوى أبعد بالتقييد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (10 اب 2023)، 3 ضروريات تدفع الحكومة لتضيق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض منصاته، وفيما طالب بضرورة الذهاب الى أبعد من ذلك بالتشديد والرقابة، أشار إلى أن وسائل التواصل بدأت تستخدم من قبل "موظفين فاشلين" عند شعورهم باقتراب اقصائهم من مناصبهم.
وقال الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة تدعم حرية الرأي لكن للأسف بعض المنصات استخدمتها بشكل تعسفي على نحو بات يشكل مصدر تهديد من خلال إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي والاهلي ما دفع الحكومة الى اخذ دورها في غلق بعض الصفحات والتطبيقات مؤخرًا كون حماية المجتمع من أولوياتها".
وأضاف، أنه "المفروض ان تذهب الحكومة الى أبعد من ذلك بخطوات تسهم في منع أي استغلال لمنصات التواصل والتطبيقات خاصة وانها تستخدم من قبل بعض الفاشلين حتى داخل المؤسسات الحكومية عند شعورهم بأن هناك توجه لاقصائهم والامثلة كثيرة".
وأشار إلى "ضرورة وضع حدود حكومية صارمة مع رقابة شديدة أسوة ببقية دول العالم ومنها المتقدمة التي تحظر اي مواقع او منصات تثير قلق الرأي العام وتسبب مشاكل وفتن تنعكس سلبيا على الامن والاقتصاد والسياسة"، مؤكدًا بأن "العالم الافتراضي هو للتواصل بين الناس وليس من اجل خلق ازمات وفتن بين الناس".
وتسبب الحظر الحكومي لتطبيق التيلغرام منذ ايام، بضجة كبيرة في الاوساط الشعبية والسياسية والاعلامية، فبينما لاقى القرار ترحيبًا من قبل بعض الجهات السياسية، خصوصًا مع حديث الحكومة ان قرار الحظر اقترن بتسريبات خطيرة تتعلق بالامن القومي وسلامة المواطنين نتيجة نشر بيانات ومعلومات على هذه المنصة، الا ان جهات سياسية اخرى والمقربة من الفصائل المسلحة عارضت القرار بشدة، كونه سيحرم مايمكن وصفه بـ"الاعلام الموازي"، والمقرب من الفصائل والذي يفضل استخدام تطبيق التلغرام كونه لايقيد المحتوى وفق ضوابط ومعايير المجتمع كما يحصل في فيسبوك وباقي المنصات التي تعتبر "أمريكية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- في ظل تزايد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين نتيجة لتقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه المخاوف بتأكيدها على أن الرواتب مؤمنة لهذا العام والعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الأنباء المتداولة حول عدم تأمين الرواتب لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأوقات الطارئة.
وأضاف كوجر أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد كوجر أن اللجنة المالية ستضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما في ذلك من خلال تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية تدرس أيضاً فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة