"ميتسوبيشي" تطلق عرض "اشترِ الآن وادفع لاحقا"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الشركة العامة للسيارات- الموزع الرسمي لميتسوبيشي موتورز في سلطنة عُمان- عن عرض "اشترِ الآن، وادفع لاحقًا" وهو عرض ترويجي محدود المدة يقدم قيمة وفوائد استثنائية للعملاء الذين يتطلعون إلى اقتناء سيارة ميتسوبيشي جديدة.
ويتيح العرض للعملاء فرصة لتأجيل دفع الأقساط الشهرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مما يوفر راحة مالية أكبر، حيث يمكنهم الاستمتاع باقتناء سيارات ميتسوبيشي الجديدة دون الحاجة للقلق بشأن الأقساط الشهرية الفورية، مما يمنحهم المرونة اللازمة للتخطيط لمواردهم المالية والتكيف مع عملية الشراء الجديدة.
وبالإضافة إلى تأجيل القسط، يتضمن العرض استردادا نقديا يتراوح من 1379 ريالا إلى 5238 ريالا حسب الطراز، إذ يسهل هذا العرض بدوره امتلاك سيارة ميتسوبيشي جديدة، كما يسمح للعملاء بقيادة سياراتهم المفضلة دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال.
ولتعزيز تجربة العملاء، تقدم الشركة العامة للسيارات أيضًا تأمينا وتسجيلا مجانيين لجميع المركبات التي يتم شراؤها بموجب هذا العرض، وهو ما يوفر المال على العملاء مع تعزيز الراحة من خلال بطاقة الوقود المجانية، إذ يمكن للعملاء الاستفادة من بطاقات الوقود بقيمة تتراوح بين 50 ريالا إلى 100 ريال حسب الطراز الذي تم شراؤه والاستمتاع ببداية جيدة مع سياراتهم الجديدة.
وفي إطار السعي إلى ضمان راحة البال التامة للعملاء، يوفر العرض أيضًا صيانة مجانية لمدة عامين (أو 30,000 كم) إلى 6 أعوام (أو 100,00 كم) حسب الطراز، مما يمكّن العملاء من الاستمتاع بصيانة دورية والحفاظ على سياراتهم في أفضل حالة دون تحمل أي تكاليف إضافية.
ويشمل العرض أيضًا ضمان لمدة 6 سنوات لكيلومترات غير محدودة وخدمة المساعدة على الطريق، مما يوفر للعملاء تغطية شاملة ودعمًا في حالة حدوث أي مشكلات غير متوقعة.
وقال كامل البلوشي مدير المبيعات في مسقط: "يهدف هذا العرض إلى تسهيل عملية اقتناء سيارة ميتسوبيشي، مع تقديم العديد من المزايا مثل تأجيل القسط واسترداد نقدي وتأمين مجاني، ويعد هذا العرض فرصة استثنائية للعملاء لاقتناء سيارة ميتسوبيشي المفضلة لديهم".
ويسري عرض "اشترِ الآن، وادفع لاحقًا" من 15 أغسطس لغاية 17 أكتوبر 2024 في جميع صالات عرض ميتسوبيشي في عُمان في العذيبة والمعبيلة وبركاء وصحار ونزوى وعبري وصور وجعلان بني بوعلي وصلالة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها