قصة حمزة غول.. أول مخالف يُعفى من غراماته ويحصل على عمل في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قصة مملوءة بالجهد والعقبات ولا تخلو من الأمل للشاب الباكستاني حمزة غول، 25 عاماً، والذي جاء إلى الإمارات حاملاً معه أحلاماً وردية، ولكنه خالف لأسباب خاصة، وزادت مخالفاته يوماً بعد يوم، لتحمل المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، طوق النجاة والأمل للشاب حمزة.
بدأت قصة حمزة عندما وصل إلى الإمارات قبل نحو عام للعمل في مجال النظافة، لكنه فقد مصدر دخله بعد الاستغناء عنه قبل 4 أشهر، ليبدأ رحلة البحث عن عمل جديد.
الشاب البالغ من العمر 25 عاماً خاض رحلة طويلة من البحث عن عمل، لكن التوفيق لم يحالفه بالحصول على عمل جديد، لتتراكم عليه المخالفات، لكن حمزة غول ظل متشبثاً بالأمل، حتى جاءت المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة.
ورغم معاناته الطويلة في البحث عن عمل، لكن المحطة الأخيرة له في دولة الإمارات، كانت مفتاح حياة جديدة له، حيث ظل طوال الليل ينتظر أمام الباب في مركز تسوية المخالفين بالعوير، ليكون بذلك أول شخص يتم التنازل عن غراماته، ويحصل على عقد عمل كعامل نظافة في مجموعة «ترانس جارد»، وهي إحدى الشركات العارضة في المركز.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أعلنت إطلاق حملة لإعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات؛ تنفيذاً لقرار منح مهلة لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر ولمدة شهرين.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الإدارة استقبلت أكثر من 1000 متعامل من النساء والرجال والأطفال وكبار السن، وأيضاً من فئة أصحاب الهمم، في مراكز «آمر» النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، وذلك في اليوم الأول من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة.
ودعا مدير عام إقامة دبي، مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، وأن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
وقال: «بدأت الإدارة العامة بتنفيذ إجراءات المهلة لجميع المقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً منتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، والتي تقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار والراغبين في البقاء بالدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية»، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، والمخصص للتبصيم، وأيضاً إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار».
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، أن الإقبال الكبير من المتعاملين يبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويبشّر بإنجاز أكبر عددٍ من معاملات المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم للمغادرة، أو للتحوّل من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومنتجة، من خلال دمجها بسوق العمل بشكل قانوني، وذلك بالاستفادة من 15 منصة توظيف تابعة لشركات موجودة في مركز العوير تم الاتفاق معها مسبقاً للراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة؛ مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة استقبلت اليوم عدداً من الأطفال وكبار السن ومن فئة أصحاب الهمم؛ حيث تم التعامل معهم بمنتهى الرقيّ والإنسانية، وقُدّمت لهم كافة أنواع الدعم، ولجميع المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات باكستان مخالفات الإقامة تصحیح أوضاع تسویة أوضاع
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.