علي عوف: ضخ كميات كبيرة من الأدوية.. والانفراجة بدأت منذ شهور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس هيئة الدواء بالغرفة التجارية، العمل على الوصول لحلول في أزمة الدواء، من خلال الخطط على مدار 3 شهور وحل كل المشكلات بمراجعة جميع الأصناف، التي تحقق خسائر لدى الشركات.
ضخ كميات كبيرة من الأدويةوأوضح «عوف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بدأ حل أزمة الدواء منذ شهر 6 الماضي، وفي يوليو الماضي، جرى ضخ كميات كبيرة من الأدوية، كما أن المصانع عملت على مدار الساعة لإنتاج وحل الأزمة سريعًا، مؤكدًا أن الانفراجة في الدواء بدأت منذ شهر، والآن هناك تحسن ملموس وملحوظ في أصناف كثيرة من أدوية الضغط والسكر والمضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الإسهال.
وشدد على أن حل الأزمة مسألة وقت، مؤكدًا أن هناك 80 ألف صيدلية في مصر وهناك سلسلة توزيع كبيرة ولها إجراءات لوصول الأدوية، وهناك غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة مخزون الأدوية، التي تخرج من المصانع للتوزيع على الصيدليات، بحيث يتم ضخ الأدوية بالمناطق التي تشهد نقصا كبيرا في الأدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء نقص الدواء الأدوية مخزون الأدوية دي أم سي الدكتور علي عوف
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأدوية والغذاء.. الحكومة تحدد 7 صناعات ذات أولوية للدعم والمساندة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتمّ استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تمّ تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وجرى اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة