تفاصيل جديدة حول مهاجمة ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عواصم - رويترز
قال مصدران مطلعان إن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم اليوم الاثنين في البحر الأحمر قبالة اليمن رغم أنه لم يتبين ما إذا كان مسلحون حوثيون متحالفون مع إيران يقفون وراء الهجوم.
وأضاف المصدران أن الناقلتين (أمجاد) التي ترفع علم السعودية و(بلو لاجون 1) التي ترفع علم بنما كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.
ولم ترد مجموعة البحري الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجاد، على الفور على طلب للتعقيب. وتبلغ السعة القصوى للناقلة ميلوني برميل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من الشركة اليونانية (سي تريد مارين إس.إيه) التي تدير سفينة (بلو لاجون 1) التي تبلغ سعتها مليون برميل.
وقال أحد المصادر إن من المستبعد أن تكون الناقلة (أمجاد) مُستهدفة بشكل مباشر.
وتراقب السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وتحاول الرياض الخروج حرب فوضوية في اليمن وصراع مدمر مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.
وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين واستولوا على واحدة وقتلوا ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة أصابت سفينة تجارية على بعد نحو 58 ميلا بحريا من ميناء الحديدة باليمن على البحر الأحمر جنوبي الصليف مباشرة.
(تغطية صحفية جوناثان سول من لندن ويانيس سوليوتيس ورينيه مالتيزو من أثينا ويمنى إيهاب ونادين عوض الله وجنى شقير ويوسف سابا من دبي وبيشا ماجد من الرياض - إعداد دنيا هشام للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.