2.5 مليون فرنسي يتابعون كرة القدم بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشف استطلاع أجري في فرنسا عن ظاهرة التزايد الكبير لمشاهدة مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية بطريقة غير قانونية، مما تسبب في خاسئر للقنوات والمنصات التلفزيونية المالكة لحقوق بث مباريات الليغ 1 والليغ 2.
ذكر موقع "سبورتون" الفرنسية أن حوالي 5% من الفرنسيين، أو ما يقارب من 2.5 مليون شخص اعترفوا بمشاهدة مباريات الدوري الفرنسي عبر وسائل غير مصرح بها مثل "آي بي تي في" (IPTV) أو مواقع البث على الإنترنت.
هذه الظاهرة منتشرة بشكل خاص بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، إذ يصل المعدل إلى 11%.
من بين مشاهدي كرة القدم في فرنسا، يستخدم 1 من كل 5 (23%) تقريبا هذه الأساليب غير القانونية. والجدير بالذكر أن 60% من الفرنسيين يعتبرون استخدام هذه الممارسات مفهوما، نظرا لارتفاع أسعار الاشتراكات الرسمية.
ويظهر الاستطلاع أيضا أن مشجعي كرة القدم حددوا ميزانيتهم القصوى بمتوسط 23 يورو شهريا للوصول إلى المحتوى، وهو مبلغ أقل بكثير من العروض الحالية في السوق. يفسر هذا الواقع الاقتصادي جزئيا سبب اشتراك 18% فقط من الفرنسيين في قناة كرة قدم مسبقة الدفع، وبالكاد 6% في عدة قنوات.
يقول 15% فقط من متابعي كرة القدم إنهم مستعدون للاشتراك في القنوات المالكة لحقوق بث الدوري، بينما يعتقد 65% أن الأسعار المفروضة تشجع متابعة البث غير القانوني.
وتتعرض رابطة دوري كرة القدم للمحترفين لحقوق البث التلفزيوني لانتقادات واسعة النطاق، حيث يعتقد 69% من المشجعين أن المناقصة تمت إدارتها بشكل سيئ.
وأعلن أكثر من نصف المشجعين في الاستطلاع عن انخفاض في جاذبية المنافسة بدوري الدرجة الأولى. كما تسببت جدولة مباريات دوري الدرجة الثانية (الليغ 2) يوم الجمعة في تراجع المتابعين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي کرة القدم
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية تعقد فعالية على هامش الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
مصر والعراق الأقدم في تاريخ الحضارة البشريةوكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
التقدمات في مصر جيدة ومبشرةوفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
نعترف بالتقدمات التي أحرزتها السلطات المصريةوحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”