وزير العمل: إعداد بروتوكول تعاون لاستيفاء نسبة تعيين الـ5% من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، وفد من إدارة بنك مصر، في إطار التجهيز لصياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"البنك" بشأن استيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في البنك.
ووجه جبران، الإدارة المُختصة بالوزارة بالتواصل مع إدارة بنك مصر للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون على أن يشمل تحديد البنك لاحتياجاته من ذوي الهمم داخل كل محافظة لتوفير الأعداد المطلوبة.
دمج ذوي الهمم في سوق العمل
وأكد وزير العمل، أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشارك في اللقاء من بنك مصر: ندى حمدي رئيس التوظيف، وحسين عماد الدين مساعد مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية بنك مصر، وميرنا عزت كبير مصرفين إدارة التحالفات الاستراتيجية، ومن وزارة العمل هبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل، وأميرة ممدوح أخصائي بنية تحتية وتأمين معلومات بمركز معلومات الوزارة.
وأكد وزير العمل، على أهمية الخطوة، مشيرًا إلى أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويُعزز فرصهم في المشاركة الاقتصادية، مشددا على التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين وضع ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل متكافئة ومناسبة لهم.
تستند جهود الوزارة وبنك مصر إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الهمم، وتوفير فرص العمل لهم. ينص القانون على إلزام كل المؤسسات والشركات بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الإعاقة ضمن القوى العاملة لديها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل ذوى الهمم محمد جبران وزير العمل إدارة بنك مصر سوق العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوی الإعاقة وزیر العمل ذوی الهمم بنک مصر من ذوی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التعليم العالي» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنيابة العامة، وذلك في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس الوزراء، اليوم، احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
توقيع بروتوكول التعاونوقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُمثلاً لبنك المعرفة المصري، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي لبنك المعرفة المصري، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوي.
وأضاف: أن بروتوكول التعاون يستهدف أيضًا تبادل الخبرات التي يتم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر والارتقاء بمستوى البحث العلمي.