العطواني: مشروع الطريق الحلقي الرابع هو الحل الأمثل للاختناقات المرورية في بغداد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أن الطريق الحلقي الرابع يمثل الحل الأمثل لفك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد. جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المالية لأمين بغداد، عمار موسى الأسدي، بهدف الاطلاع على خطط وبرامج الأمانة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الإيرادات في المدينة.
خطة لتحسين الخدمات في بغداد
خلال الاجتماع، أشار العطواني إلى أن اللجنة المالية تدعم مشروع الطريق الحلقي الرابع كونه سيُسهم بشكل كبير في حل مشكلة الاختناقات المرورية وإنهاء معاناة سكان بغداد. كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة من الخدمات، خاصة مناطق شرق القناة، لضمان توزيع عادل للخدمات في العاصمة.
كما تطرق العطواني إلى الحاجة الماسة لمعالجة ملف النفايات، داعياً إلى الإسراع في إنشاء معامل فرز وتدوير صديقة للبيئة، مما سيساعد في تحسين البيئة المحلية. وأكد على أهمية الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشدداً على أن تحقيق ذلك يجب ألا يكون على حساب المواطن البسيط، بل من خلال تفعيل الجباية الحقيقية للقطاعات الربحية والاستثمارية.
مشاريع حيوية لتعزيز البنية التحتية
من جانبه، قدم أمين بغداد، عمار موسى الأسدي، رؤية الأمانة وخططها لتحسين الخدمات في العاصمة وتعظيم الإيرادات. وأوضح أن الإيرادات المالية للعاصمة في تزايد مستمر بفضل التوجه نحو التحول الرقمي الذي سيساهم في تعزيز عمليات الجباية وتقليل الفساد. كما كشف عن قرب إحالة مشروع استثماري مهم في بغداد لإنشاء معمل لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، مشيراً إلى أن 14 شركة عالمية قدمت عروضها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
ضرورة تشريع قوانين جديدة
أضاف الأسدي أن هناك ضعفاً في تنفيذ القوانين البلدية، وأنه يجب دعم أمانة بغداد من خلال تشريع قوانين جديدة تتماشى مع التحديات والتجاوزات القائمة. وأكد على أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني في تعاملات الأمانة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت