إيلون ماسك يبلغ البرازيل برفض الامتثال لقرار حجب إكس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبلغت ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لإيلون ماسك، هيئة تنظيم الاتصالات في البرازيل، أناتيل، بأنها لن تمتثل لأمر المحكمة بحظر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إذا لم يرفع التجميد عن حساباتها المحلية.
وأكدت أناتيل المعلومات لرويترز اليوم الإثنين، بعد أن قال رئيسها كارلوس بايجوري لقناة غلوبو، إن الهيئة تلقت مذكرة من ستارلينك، التي لديها أكثر من 200 ألف عميل في البرازيل، وإحالتها إلى المحكمة العليا.وأمر أليكساندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا في الأسبوع الماضي، مزودي الاتصالات في البلاد بحجب إكس لماسك بسبب غياب ممثل قانوني لها في البرازيل.
وقادت الخطوة أيضاً إلى تجميد الحسابات البنكية، لشركة ستارلينك في البرازيل، والمملوكة بدورها لسبيس إكس التي يرأسها ماسك، الذي رد على الحجب بوصف مورايس بـ "دكتاتور".
بعد رفض #ماسك..#البرازيل تحجب موقع إكس https://t.co/gA7ZqptkhL
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2024 وسبب تجميد حسابات ستارلينك خلاف منفصل على غرامات لم تدفعها إكس بسبب رفض تقديم بعض الوثائق.ولم ترد المحكمة العليا على طلب للتعقيب.
ومن المقرر أن تقرر لجنة من 5 أعضاء من المحكمة اليوم الإثنين إذا كانت ستؤيد حُكم مورايس، وقال خبراء قانونيون استشارتهم رويترز إنهم يرجحون أن تؤيده.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البرازيل إيلون ماسك فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومرافقيه.
وجرى ذلك بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
ووضح المصدر ذاته بأنه تم خلال اللقاء استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها. وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.