انطلق اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية، و17 جهة خاصة، وما يزيد على 127 مشاركا من المهتمين بالقطاع لمدة 9 أيام متتالية لتحقيق خطة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وصمم المختبر للوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة في خمسة مرتكزات أساسية سيتم من خلالها تقييم البنية الأساسية الوطنية ورسم خارطة طريق لتطوير منسق وفاعل لقطاع الهيدروجين يحقق التنافسية والاستدامة في سلطنة عُمان.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن خلال الجلسة الافتتاحية للمختبر : إن التزام سلطنة عُمان بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يعد ركيزة أساسية في استراتيجية البلاد للتحول المنسق في قطاع الطاقة وما له من إسهام كبير في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية "عُمان 2040".

وأضاف معاليه: "لا تقتصر أهداف مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر على تجهيز البنية الأساسية فحسب بل تتخطاها لتشمل وضع خطة استراتيجية تجمع القطاعات ذات الصلة من أجل ضمان حراك متسق بين هذه القطاعات وانعكاس ذلك على تنافسية السلطنة في هذا القطاع الجديد وما يصاحبه من فرص اقتصادية، فمن خلال توظيف مواردنا الطبيعية وتحسين وتطوير إمكاناتنا وقدراتنا المحلية وتعزيز شراكاتنا العالمية سيكون بعون الله ترسيخا لمكانة عُمان على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر".

وأوضح وزير الطاقة والمعادن أنه تم توقيع 8 اتفاقيات في قطاع الهيدروجين الأخضر في فترة وجيزة خلال 9 أشهر ومؤكدا معاليه أن سوق الطاقة المتجددة في سلطنة عمان عملاق وقادر أن يستوعب الكثير من الصناعات في حين أن قطاع النفط والغاز ما زال العمل مستمرا فيه.

برامج التنويع الاقتصادي

من ناحيته قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم): "تم تصميم المختبر لتقييم الجاهزية بشكل استراتيجي والتقدم بخطوات ثابتة ومنسقة وفاعلة في قطاع الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة سلطنة عمان وتنافسيتها عالميا في هذا المضمار توظيفا لمقوماتها الطبيعية والجغرافية والسياسية والبشرية".

وأشار مدير عام شركة هيدروجين عمان إلى أن المختبر يهدف إلى الوقوف على جميع جوانب القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع الهيدروجين وجاهزيتها وحلحلة التحديات وبلورة الفرص ذات العلاقة بالمحتوى المحلي وخلق فرص اقتصادية محليا مواءمتها مع برامج التنويع الاقتصادي بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني.

وبين المهندس أحمد بن إبراهيم العبري، مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" أنه بعد النجاح الذي حققته حلقة العمل السابقة حول جاهزية المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر، جاء تنظيم هذا المختبر لتحسين استراتيجيتنا ومد جسور التعاون المتبادل بين القطاعات ذات العلاقة.

5 مسارات عمل

ويتضمن مختبر المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر5 محاور سيكون المرتكز الأول حول قطاع المقاولين وتقييم جاهزية مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وقدرتهم على تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق أوسع وتحديد الثغرات والوقوف على جاهزية التعاون بينها. وأما المرتكز الثاني فسيتناول قطاع القوى العاملة والمتطلبات الحالية والمستقبلية من الأيدي العاملة المؤهلة ووضع برامج لتحسين مهارات وإمكانات القوى العاملة الوطنية. وسيتناول المرتكز الثالث قطاع التصاريح والاشتراطات لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح وإزاحة أي تحديات تعيق تنفيذ المشاريع من خلال اتباع نظام المركز الموحّد. وسيتمحور المرتكز الرابع حول القطاع اللوجستي والذي يشمل متطلبات البنية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للقطاع اللوجستي لضمان الجاهزية الكاملة للموانئ، وشبكات النقل، وسلاسل التوريد لدعم أهداف إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وسيناقش المرتكز الخامس المحتوى المحلي والفرص المتاحة من القطاعات الداعمة فضلاً عن تأطير فرص أخرى واعدة من خلال زيادة مشاركة المؤسسات والشركات المحلية في سلسلة قيمة قطاع الهيدروجين الأخضر وتعزيز الابتكار وتعظيم الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، ويستهدف أن تتضمن مخرجات المختبر خارطة طريق للمنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر وخطة عمل شاملة ستنبثق عنها خطط عمل قطاعية تفصيلية لرفع جاهزية القطاعات ذات الصلة متضمنة الإطار الزمني والاستثمارات والموارد المطلوبة، فضلا عن إطار عام لقياس الأداء ومتابعة تقدم عمل الخطط.

وقدم المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم) عرضا مرئيا حول مستجدات قطاع الهيدروجين الأخضر أوضح خلاله أن الأراضي المخصصة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بلغت 50.000 كيلو متر مربع ، وتم منح 8 مشاريع في محافظتي ظفار والوسطى لإنتاج 1.380 مليون طن متر من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 باستثمارات تجاوزت 49 مليار دولار.

أهداف المختبر

وتحدث المدير العام لشركة هيدروجين عمان عن مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعم لقطاع الهيدروجين الأخضر وقال: هو مختبر يعنى بجاهزية المنظومة الوطنية لقطاع الهيدروجين الأخضر والوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة والتعاون لضمان الجاهزية في الوقت المناسب .

وأشار إلى أن المختبر يهدف إلى تقييم الوضع الحالي للبنية الأساسية الوطنية ومدى جاهزيتها لاستقبال وتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحديد الثغرات والاحتياجات المطلوبة لتحقيق الجاهزية ، وتطوير خارطة طريق من خلال وضع خطة عمل تفصيلية تشمل الجدول الزمني والخطوات المطلوبة للوصول إلى الجاهزية تزامنا مع خطة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة عن طريق إنشاء آليات فعّالة للتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتحديد التشريعات والسياسات المطلوبة من خلال مراجعتها وتحديثها لضمان تيسير تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، واقتراح السياسات والتشريعات الجديدة التي تدعم تطبيق الأهداف الوطنية للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى إقامة جلسات نقاشية مفتوحة بين المشاركين لمناقشة التحديات والفرص وتبادل الأفكار .

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مشاریع الهیدروجین الأخضر جاهزیة المنظومة الوطنیة قطاع الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر القطاعات ذات ذات العلاقة هیدروجین ع من خلال فی قطاع سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية

قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."

وأشارت النائبة إيفلين متي  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."

وزير الثقافة يتلقي دعوة من الهند لحضور قمة صناعة الترفيه والمحتوى المرئيوزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالميالصناعات الهندسية: تخفيضات على الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأمرئيس القابضة للصناعات الغذائية يكشف عن آلية تسعير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.

 وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.

واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

 وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز. 

كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز. 

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.

 ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
  • وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
  • الجابر: مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يحدث باستبعاد قطاع الطاقة من الحل
  • تعليم مطروح يبحث تفعيل منظومة المتابعات الميدانية على المدارس
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير قطاع جديد لكورنيش شبين الكوم
  • محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد بكورنيش شبين الكوم
  • وزارة الانتقال الطاقي: أطلقنا مؤخرا 6 مشاريع جديدة في الهيدروجين الأخضر بـ319 مليار درهم
  • فريق التفاوض الإسرائيلي يغادر الدوحة دون تحقيق اختراقات في المفاوضات
  • محافظ أسيوط يبحث شكاوى ومطالب أهالي قرية نزلة باقور بأبوتيج